عَمَواس، وغير ذلك من لا يحصى كثرةً. يعني الثوريُّ بالاثني عشر ألفًا الذين اتفقوا على بيعة عثمان دون علي.

وعن الشافعي: قُبِضَ - صلى الله عليه وسلم - عن ستين ألفًا ثلاثون بالمدينة، وثلاثون في قبائل العرب وغيرها.

وعن أحمد: قُبِضَ وقد صلى خلفه ثلاثون ألف رجل. وكأنه عني بالمدينة فلا يخالف ما فوقه.

وفي "المواهب": روي عن مالك؛ أنه قال: مات بالمدينة من الصحابة عشرة آلاف.

قال الحافظ: لم يحصل لجميع من جمع أسماء الصحابة العُشر من أساميهم بالنسبة إلى قول أبي زُرْعة السابق؛ فإن جميع ما في "الاستيعاب" ثلاثة آلاف وخمس مئة، وزاد عليه ابن فتحون قريبًا من ذلك.

قال الذَّهَبِيُّ: لعل الجميع ثمانية آلاف إن لم يزيدوا لم ينقصوا.

وقال أيضًا: إن جميع من في "أُسْد الغابة" سبعة آلاف وخمس مئة وأربعة وخمسون نفسًا، وسبب خفاء أسمائهم أن أكثرهم أعراب، وأكثرهم حضروا حجة الوداع.

قلت: التعرض لضبطهم على القول الصحيح أن كل من رآه مؤمنًا صحابي، صبيًّا كان أو امرأة، أو أَمَة، أو عبدًا غير ممكن، بل غير معقول، فإن النفوس في زمانه - صلى الله عليه وسلم - غير محصورة ولا مُدَوَّنة، وأول من جعل الديوان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فمن في المدينة وحدها من النساء والإِماء والصبيان ممن رأوه لا يمكن حصرهم، فضلًا عمن رآه من غيرها ممن لم يعلم أنه رآه، فضلًا عن أن يعلم اسمه، فالتعرض لضبطهم، رضي الله تعالى عنهم أجمعين، محال.

واعلم أنه قد أجمع جمهور العلماء من السَّلَف والخَلَف على أنهم