وهذا الخبر دلالته على [عدم النقض بالنوم قاعدا بالمطابقة، وأما دلالته على]

النقض بزوال العقل هل هي من طريق المطابقة، أو من طريق الأولى؟ ذلك ينبني

على اختلاف العلماء في حد العقل، والصحيح في حده عند علمائنا – على ما حكاه

مجلى عنهم في كتاب الطلاق-: أنه صفة يتهيأ للإنسان بها درك النظريات العقلية،

وتلك الصفة من قبيل العلوم الضرورية؛ [وعلى هذا فدلالته على ما عدا النوم قاعدا

بطريق المطابقة أيضا، ومنه يظهر لك أن استثناء النوم قاعدا من زوال العقل استثناء

متصل، لا من غير الجنس].

ومن قال بخلاف هذا الحد، يقول: الدلالة عليه من طريق الأولى؛ لأن ما عدا

النوم، من: السكر، والإغماء، والجنون في الغلبة على العقل أقوى منه.

[وقد بنى] الفوراني انتقاضه بالسكر المحرم على أن السكران يسلك به مسلك

الصاحي، أم لا؟ فإن قلنا: لا، انتقض، وإلا لم ينتقض. والجمهور على الانتقاض به

مطلقا.

وقد حكى وراء ما ذكره الشيخ في النوم عن الشافعي أقوال بعيدة:

أحدها: أنه لا ينتقض الوضوء، إذا وجد في الصلاة في الركوع والسجود والقيام؛