في «شرح غريب الموطإ»، وإذا أسند إلى الدم كان مبنيًّا للفاعل، ففي كتاب «تهذيب الألفاظ» نُزف نزوفًا ونزفه الدم .. اهـ. ويقال أيضًا: نُزف دمه فهو منزوف ونزيف كما في «المخصَّص». وإنما أطلتُ البيان؛ لأن لف نزي قد أجمل في كتب اللغة أو فُرق أو أغفل، فقد أهمله شارح «الغريب» وصاحب كتاب «ما بُني للمجهول»، وصاحب «المخصص» وصاحب كتاب «تهذيب الألفاظ».
وقع فيه قوله: «حتَّى يبرأ المجروح»، فهو بفتح الراء وضمها، يقال: برأ يبرأ بفتح الراء فيهما مثل: ذرأ، ويقال: بضمِّ الراء فيهما مثل: كرم، ويقال: بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع مثل: نصر.
قال مالكٌ: الأمر عندنا أنَّ الرَّجل إذا أصيب من أطرافه أكثر من ديته؛ فذلك له إذا أصيبت يداه ورجلاه وعيناه؛ فله ثلاث ديات.
لأنَّ لكلِّ ما أصيب حظَّه في الدية للسنة. وحكمة ذلك أنَّه تعددت عليه الرزايا أو الآلام اللاحقة من كلِّ ما أصيب به فكانت أشدَّ عليه من الموت، وكان يبطل من انتفاعه بنفسه بمقدار ما فقد من أطرافه وجوارحه؛ فكان حقيقًا بأخذ كلِّ ما جعله الشرع عوضًا عن المتالف جبرًا لمنافعه وتعزيه لنفسه، فأمَّا دية القتل فجبر لرزية الوارث والموالي فكانت ديةٌ الأطراف أعلق بصاحبها من دية القتل الخطإ.