شاطيء النهر حوالي حيدراباد السند، ثم هاجر إلى بلاد العرب مع أهله، وأقام بزبيد وولي قضاءها مدة مديدة كما في " التحفة المدنية " حتى جعله الساباطي في فهرسته من أهلها، واستفاد من علمائها خصوصاً الوجيه الأهدل، ودخل صنعاء ومكث بها برهة يتطبب لإمامها، وقرأ بها على القاضي الشوكاني، وذهب بطريق السفارة من إمام صنعاء إلى مصر مدة الأمير محمد علي باشا فأكرم وفادته، ورجع إلى اليمن وأخذ عن العارف الكبير أبي العباس أحمد ابن إدريس دفين صبيا وإن لم يجر له ذكراً كالشوكاني في ثبته " حصر الشارد "، ثم رجع للحجاز وولاه محمد علي باشا المصري رياسة العلماء بتلك الديار، ولم يزل مجتهداً في بث السنن والصبر على جفاء أبناء الزمن والتصنيف والجمع.

فمن مؤلفاته: المواهب اللطيفة عن مسند أبي حنيفة، اقتصر فيه على رواية موسى بن زكرياء الحصفكي، ورتب أحاديثه على أبواب الفقه، وأكثر فيه من المتابعات والشواهد لأحاديثه وبيّن من أخرجها، وشمر ذيله لإيضاح مشكلها، ووصل منقطعها ورفع مرسلها، وتكلم في مسائل الخلاف بقدر ما وسعه الحال، قاله في " اليانع الجني ". وفي أوائل تلميذه القاوقجي لدى الكلام على مسند الشافعي: " رتّبه شيخنا السندي على الأبواب الفقهية، وحذف منه ما كان مكرراً لفظاً ومعنى "، اهـ. ومنها شرح تيسير الوصول لابن الديبع، وصل فيه إلى حرف الحاء، بسط القول فيه بسطاً لائقاً. ومنها شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر ولم يكمله أيضاً. ومنها وهو أشهرها " حصر الشارد من أسانيد محمد عابد " في مجلد ضخم. ومنها منال الرجا في شروط الاستنجا، ورسالة في جواز الاستغاثة والتوسل وصدور الخوارق من الأولياء المقبورين عمد فيها إلى الاستشهاد بالآثار لا كما يفعله الغير في هذا الباب من الاقتصار على حَطْبِ أقوال المتأخرين الذين لا يقيم لهم الخصم وزناً، وهي في كراسين من أحسن ما كتب في هذا الباب وأفيد وأجمع، ورسالة أخرى في كرامات الأولياء: هل هي جائزة الوقوع وهل التصديق