قلت: وقد كان ورد على فاس بعد غيبة طويلة عنه الأستاذ المقري المعمر الناسك أبو العباس أحمد بن أبي العلاء إدريس البدراوي الفاسي، وقد طاف المشرق والمغرب، فاجتمعت به عام1320، وكان يذكر لقاءه لحبشي معمر وأخذه عنه عن الشيخ عبد العزيز بن الشيخ عبد القادر، وكنا نستغرب ذلك في الصغر ونعتبره خرافة، حتى وجدت في " أمالي " السيد المرتضى أبي القاسم عليّ بن الطاهر الحسيني المتوفى سنة 436 بحثاً في التعمير وإمكانه ملخصة (?) إن سأل سائل كيف يصح ما أوردتموه من تطاول الأعمار وامتدادها، وقد علمتم أن كثيراً من الناس يحيل ذلك وينكره، ويقول انه لا قدرة عليه ولا سبيل، وفيهم من ينزل في إنكاره درجة فيقول: إنه وإن كان جائزاً من طريق القدرة والإمكان فإنه مما يقطع بانتفائه لكونه خارقاً للعادات، وأن العادات إذا وثق الدليل بأنها لا تنخرق إلا على سبيل الإبانة والدلالة على صدق نبي من الأنبياء علم بها أن جميع ما روي من زيادة الأعمار على العادة باطل مصنوع لا يلتفت إليه؛ الجواب: إن من أبطل تطاول الأعمار من حيث الإحالة وأخرجه من باب الإمكان فقوله ظاهر الفساد، لأنه لو علم ما العمر في الحقيقة، وما المقتضي لدوامه إذا دام وانقطاعه إذا انقطع، علم من جواز امتداده ما علمنا. والعمر هو استمرار كون من يجوز أن يكون حياً وغير حي حياً، وإن شئت أن تقول هو استمرار الحي الذي لكونه على هذه الصفات ابتداء حياً، وإنما شرطنا الاستمرار لأنه يتعذر أن يوصف من كان حاله واحدة حياً بأن له عمراً، بل لا بد أن يراعوا في ذلك ضرباً من الامتداد والاستمرار وإن قل، وشرطنا أن يكون ممن يجوز أن يكون غير حي أو يكون لكونه حياً ابتداء، لئلا يلزم عليه القديم تعالى، لأنه تعالى جلت عظمته ممن لا يوصف بالعمر وإن استمر كونه حياً، وقد علمنا أن المختص بفعل الحياة هو القديم تعالى، وفيما تحتاج إليه الحياة من البنية والمعاني ما يختص به