إنها ذات مواد يمكن الرجوع إليها بسهولة ويسر. لم تزل المواد التفسيرية

ترد من حين لآخر على تلك المواد المؤصّلة، وذلك للخلاف القائم بين

مفاهيم الحكام في تفسير النصوص وفي تطبيقها على القواعد العملية وعلى

القضايا التي ترد إليهم إلى غير ذلك من أسباب ورود المواد التفسيرية وهو

من لوازم العجز البشري الملازم لطبيعة الإنسان، وهذا شيء بحكم

المستفيض المشهور. وأخباره مدونة في كثير من كتب الصعيدين الشرقي

والغربي، إذاً فالقانون في المواد لم يخلص الناس قضاة ومتقاضين من

ورطة الخلاف، وإمكان إيراد عدة مفاهيم على نص واحد يمكن الحكم

في كل مرة بمفهوم منها.

ونتيجة لهذا (فالفرنسيون ومن حذا حذوهم تركوا للمحاكم حق

الاجتهاد في تفسير النصوص وفي تطبيقها على القواعد العملية وعلى

القضايا التي تعرض عليهم) (?) :

فما دام أن هذه الحقيقة المرة ماثلة أمامنا، فكيف نلجأ إليها، وبالتالي

نستثمر مساوئها. فاللهم إنا نضرع إليك من أصابع التصنع.

قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه تعالى (?) : (من خرج عن الطريق

النبوي الشرعي المحمدي الذي عليه الكتاب والسنة احتاج أن يضع نظاماً

آخر متناقضاً يرده العقل والدين. ولكن من كان مجتهداً في طاعة الله

ورسوله، فإن الله يثيبه على اجتهاده، ويغفر له خطأه {رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا

وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ} . انتهى مختصراً.