لا يجوز؟؟ وبيان هذا المبحث الذي هو أساس النظر في هذه النازلة أن

يقال:

هذه النازلة بين الحرمة والجواز:

دارت أقلام الكاتبين في بيان حكم النازلة في خصوص المؤلفات في

العلوم الشرعية بين الحرمة والجواز والخلاف فيها من أثر الخلاف بين أهل

العلم في أخذ العوض على تعليم القرآن وأمور الاعتقاد والحلال والحرام،

إذ ذهب الأكثر إلى الجواز ومنهم الأئمة الثلاثة وبه قال متأخرو الحنفية

معللين بالحاجة لعدم وجود متبرع به، وفريق إلى المنع ومنهم الحنفية.

وبعض إلى الكراهة التنزيهية في رواية أحمد رحمه الله تعالى.

وقد تجاذب الفريقان الاستدلال في هذه النازلة كلٌّ بما وسعه لكن

فات الجميع تشخيص مأخذ الخلاف ومدرك الحكم فيه وتخريجه وإن كان

البعض قد حام لكن ما نهل ولا علَّ، وبعض أغرب في الاستدلال وقصر

عن ضرب المثال فصار ما تحصل مقتطفات في الاستدلال متناثرة وهكذا

الشأن في كل جديدة ونازلة، فلهم فضل السبق وفتق الرتق وتذليل الصعب

ليتعسعس في حماها من أنس من نفسه الرّشد، وأدلى بدلوه لكن بحبل

من مسد ليصنف أدلة كل قول وما حوى، فيجلي ما سلم من المعارض

والمصاب بالتوى.

ويا ليتني كنت هذا، وأنى لي ولم أشتر من العلم إلا وشلاً؟ والعلوم

قسم ومنح لكن وظيفتي هنا جمع أدلة القولين وقسمهما في الكفتين، عسى

أن ينبري لها عالم حفظة فيحررها بنفس من غابت عنا أجسامهم وشهدت

لهم آثارهم وكرائم أقلامهم بعلو شأنهم وسيلان أذهانهم. والله المستعان

وحده دون سواه.