(النساء:28).إذًا أُوِّلت بمصدر، وما بعدها يكون منصوبًا بها، ومتى نحكم على أَنْ بأنها مصدرية؟ يقول النحاة: يشترط في أن لأن تكون مصدرية ألا يسبقها علم ولا ظن، سواء كان العلم من مادة العلم ونحوه، أو الظن كان من مادة الظن ونحوه، فلا يشترط لفظ العلم بل كل ما دل على اليقين، ولا يشترط لفظ الظن بل كل ما دل على الظن، فحينئذٍ إذا لم تُسبق بعلم ولا ظن تعيَّن أن تكون مصدرية مثل قوله: {أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي} (الشعراء:82) يغفر: فعل مضارع منصوب بأن، وأن مصدرية قطعًا لأنها لم تسبق بعلم ولا بظن، يعني لم يسبقها في السياق الذي قبلها ما يدل على اليقين أو الظن، فتعين أن تكون ناصبة بنفسها والفعل بعدها منصوب بها. ونحو: {قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ} (يوسف:13) تذهبوا: فعل مضارع منصوب بأن، وأن هذه مصدرية قطعًا لأنها لم تسبق بعلم ولا بظن. فإن سبقت بعلم نحو: {عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى} (المزمل:20) تعين أن تكون مخففة من الثقيلة، إنَّ، وأنَّ الناصبتان قد تحذف إحدى النونين للتخفيف فيقال إنْ وأنْ، قال ابن مالك:

وَإِنْ تُخَفَّْف أَنَّ فَاسْمُهَا اسْتَكَنْ ... وَالخَبَرَ اجْعَلْ جُمْلَةً مِنْ بَعْدِ أَنْ

فحينئذٍ نحكم قطعًا بأنها ليست المصدرية، ويجب رفع الفعل المضارع بعدها. وأما إذا سبقت بظن أو ما يدل على الظن فوجهان: يجوز النصب، ويجوز الرفع. فإذا رفعت الفعل المضارع فأنْ حينئذٍ