كسرى، ملك الفرس، وفيه كسر الكاف وفتحها، قال القاضي: ورواه الهروي في مسلم فقال "خسروانية" واللبنة بكسر اللام وسكون الباء رقعة في جيب القميص.

(وفرجيها مكفوفين بالديباج) قال النووي: هكذا وقع في جميع النسخ "وفرجيها مكفوفين" وهما منصوبان بفعل محذوف، أي ورأيت فرجيها مكفوفين، ومعنى المكفوف أنه جعل لها كفة -بضم الكاف- وهو ما يكف به جوانبها، ويعطف عليها، ويكون ذلك في الذيل وفي الفرجين وفي الكمين. اهـ والمراد هنا من الفرجين بفتح الفاء وسكون الراء الفتحتان الجانبيتان اللتان تخرج اليدان منهما.

(نغسلها للمرضى، يستشفى بها) أي يتبرك بماء غسيلها المريض، فيشفيه الله.

(لا تلبسوا الحرير، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة) قيل: فإنه لا يدخل الجنة، لأن لباسهم فيها حرير، وقيل: قد يدخل الجنة ولا يشتهيه ولا يلبسه. وفي الرواية الرابعة "وهو لكم في الآخرة يوم القيامة" قال النووي: جمع بين "الآخرة" و"يوم القيامة" لأنه قد يظن أنه بمجرد موته صار في حكم الآخرة في هذا الإكرام، فبين أنه إنما هو في يوم القيامة، وبعده في الجنة أبداً، ويحتمل أن المراد أنه لكم في الآخرة من حين الموت، ويستمر في الجنة أبداً. اهـ

وفي الرواية الرابعة عشرة "لا يلبس الحرير إلا من ليس له منه شيء في الآخرة".

(عن زهير عن عاصم الأحول عن أبي عثمان قال: كتب إلينا عمر) أبو عثمان كان واحداً من جند تحت إمرة عتبة بن فرقد، والكتاب موجه إلى القائد، فقول أبي عثمان "كتب إلينا" أي لأجلنا، أي كتب إلى القائد ليقرأه علينا، فقرأه علينا، وفي الرواية الرابعة عشرة عن أبي عثمان "كنا مع عتبة بن فرقد، فجاءنا كتاب عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ... " قال النووي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على البخاري ومسلم، وقال: هذا الحديث لم يسمعه أبو عثمان من عمر، بل أخبر عن كتاب عمر، وهذا الاستدراك باطل، فإن الصحيح الذي عليه جماهير المحدثين ومحققو الفقهاء والأصوليين جواز العمل بالكتاب، وروايته عن الكاتب، سواء قال في الكتاب: أذنت لك في رواية هذا عني، أو أجزتك روايته عني، أو لم يقل شيئاً، وقد أكثر البخاري ومسلم وسائر المحدثين والمصنفين في تصانيفهم من الاحتجاج بالمكاتبة، فيقول الراوي: كتب إلي فلان كذا، أو كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان، أو أخبرني فلان مكاتبة، ومنه هذا الذي نحن فيه، وذلك معمول به عندهم، معدود في المتصل، لإشعاره بمعنى الإجازة، وزاد السمعاني، فقال: المكاتبة أقوى من الإجازة، ودليلهم في المسألة الأحاديث الصحيحة المشهورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكتب إلى عماله ونوابه وامرائه، ويفعلون ما فيها، وكذلك الخلفاء، ومن ذلك كتاب عمر هذا رضي الله عنه، فإنه كتبه إلى جيشه، وفيه خلائق من الصحابة، فدل على حصول الاتفاق منه وممن عنده في المدينة، ومن في الجيش على العمل بالكتاب، ثم قال: وينبغي للراوي بالمكاتبة أن يقول: كتب إلي فلان قال: حدثنا فلان، أو أخبرنا فلان مكاتبة، أو في كتابه، أو فيما كتب به إلي، ونحو ذلك، ولا يجوز أن يطلق قوله: حدثنا ولا أخبرنا. هذا هو الصحيح، وجوزه طائفة من متقدمي أهل الحديث وكبارهم.