23 - وفيه الأمر بالتثبت، وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه.

24 - وفيه أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم.

25 - وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم. وهذا مجمع عليه عند أهل السنة.

26 - وفيه جواز الأمر إلى أحد الحاضرين لمصلحة، وليس من المناجاة الممنوعة، لوجود أكثر من واحد. قال النووي: وفيه التأدب مع الكبار، وأنهم يسارون بما كان من باب التذكير لهم والتنبيه ونحوه، ولا يجاهرون به، فقد يكون في المجاهرة به مفسدة.

27 - ومن الحديث السادس إلى الرابع عشر حسن أدب الأنصار، فحين غضبوا قالوا: يغفر الله لرسول الله.

28 - وحين سئلوا تركوا المماراة والجدل والتمسك بحقهم.

29 - وحسن اعتذارهم عما بدر، إذ بينوا أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبابهم، لا عن شيوخهم أو ساداتهم ورجالاتهم.

30 - وإقامة الحجة على الخصم، وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه.

31 - وأن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه، ويوضح له وجه الشبهة ليرجع إلى الحق.

32 - وفيها المعاتبة، واستعطاف المعاتب، وإزالة عتبه برفق.

33 - والاعتذار والاعتراف.

34 - وأن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء.

35 - وأن له أن يعطي الغني للمصلحة.

36 - وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك.

37 - ومشروعية الخطبة عند حدوث أمر سواء أكان خاصاً أم عاماً.

38 - وجواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة.

39 - وتسلية من فاته شيء من الدنيا بما سيحصل له من ثواب في الآخرة.

40 - والحض على طلب الهداية والألفة.

41 - وأن المنة على الإنسانية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.

42 - وتقديم جانب الآخرة على الدنيا.

43 - والصبر عما فات منها رجاء ادخاره في الآخرة.