6 - دخول المسجد وانتظار الخطبة: فإذا دخل المسجد كره أن يتخطى الرقاب من غير ضرورة، ففي ذلك رفع رجليه على الرءوس أو الأكتاف، وربما تعلق بثياب الناس شيء مما في رجليه، فإن رأي فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي لم يكره، لأن الجالسين وراءها مفرطون بتركها. قيل: سواء في ذلك الفرجة القريبة والبعيدة. وقيل: يكره إذا تخطى من أجلها أكثر من رجلين. وقيل: يكره التخطي ولو من أجل فرجة، لأن الأذى يحرم قليله وكثيره، والتخطي أذى، ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآه يتخطى: "اجلس فقد آذيت".

فإذا أراد الجلوس لم يفرق بين اثنين، فلا يزاحم، ولا يقيم أحداً من مكانه ليجلس، ويسن الدنو من الإمام من غير إيذاء.

فإذا جلس اشتغل بذكر الله حتى يدخل الإمام للخطبة.

-[ويؤخذ من الأحاديث]-

1 - مشروعية غسل الجمعة.

2 - من الرواية الثانية يؤخذ مشروعية المنبر للخطبة واستحبابه، قال النووي: فإن تعذر فليكن على موضع عال.

3 - والقيام أثناء الخطبة.

4 - ويؤخذ من الرواية الثالثة والرابعة تفقد الإمام لرعيته.

5 - وأمره لهم بمصالح دينهم.

6 - وإنكاره على من أخل بالفضل وإن كان عظيم القدر.

7 - ومواجهته بالإنكار ليرتدع من هو دونه بذلك.

8 - وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أثناء الخطبة لا يفسدها.

9 - وأن الصمت وعدم الكلام أثناء الخطبة لا يجب على المصلي في مثل هذه الحالة، بل له أن يدافع عن نفسه ويعتذر.

10 - وفي الحديث الاعتذار إلى ولاة الأمر، وقد اعتذر عثمان عن التأخر، ولم يرد أنه اعتذر عن عدم الغسل. قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أنه سكت اكتفاء بالاعتذار الأول، لأنه أشار إلى أنه كان ذاهلاً عن الوقت، وأنه بادر عند سماع النداء، وأنه إنما ترك الغسل لأنه تعارض عنده إدراك سماع الخطبة والاشتغال بالغسل، وكل منهما مرغب فيه، فآثر سماع الخطبة، ولعله كان يرى فرضية سماع الخطبة واستحباب الغسل فآثر ما هو واجب.

11 - وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء.

12 - واستدل به مالك على أن السوق لا تمنع يوم الجمعة قبل النداء لكونها كانت في زمن عمر، ولكون الذاهب إليها عثمان.