على ذلك، فكان إجماعاً منهم على أن الغسل ليس شرطاً في صحة الصلاة. قال الحافظ ابن حجر: وهو استدلال قوي، وقد نقل الخطابي وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الغسل مجزئة، كما استدلوا بحديث: "من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل". أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان. وكما اختلف العلماء في حكمه اختلفوا في وقته.
فذهب الظاهرية إلى كفاية الغسل في أي ساعة من ساعات يوم الجمعة من الفجر حتى غروب الشمس مستدلين بظاهر روايتنا الخامسة والثامنة، وفيهما إضافة الغسل لليوم، والسادسة والسابعة وكلاهما يربط الغسل باليوم. قال ابن دقيق العيد: وقد أبعد الظاهرية إبعاداً يكاد يكون مجزوماً ببطلانه. وحكى ابن عبد البر الإجماع على أن من اغتسل بعد الصلاة لم يغتسل للجمعة، ولم يفعل ما أمر به. اهـ. والرواية الأولى والثانية والثالثة والرابعة صريحة في طلبه قبل صلاة الجمعة.
لكن الإمام مالكاً راعى أن الحكمة في الأمر بالغسل يوم الجمعة التنظيف رعاية للحاضرين من التأذي بالرائحة الكريهة، فشرط اتصال الذهاب إلى الجمعة بالغسل، لاحتمال حدوث ما يزيل التنظيف أثناء النهار بين الغسل المبكر وبين الذهاب إلى المسجد.
ولم يراع الجمهور هذا الاحتمال البعيد، فذهب إلى أن وقته من طلوع فجر يوم الجمعة إلى وقت الصلاة، وإن كان الأفضل اتصاله بالذهاب إلى المسجد.
وشذ من قال: إن وقته يدخل بالنصف الثاني من الليل، وأكثر شذوذاً منه من قال: إن وقته يدخل بصلاة العشاء ليلة الجمعة.
ولو أحدث حدثاً أصغر بعد الغسل لم يبطل الغسل وتوضأ، بل قيل: لو أجنب بجماع أو غيره لم يبطل غسل الجمعة ووجب غسل الجنابة، والثمرة في هذا أنه لو لم يجد ماء لغسل الجنابة حينئذ وتيمم صح واحتفظ بأداء السنة.
واختلفوا فيمن يطالب بغسل الجمعة، فالرواية الأولى والثانية تصرحان بأن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال والصبيان والنساء، وظاهر الرواية الخامسة أن مشروعية الغسل خاصة بالرجال، لأن النساء يبلغن بالحيض، والرواية العاشرة ظاهرها مشروعيته للمسلم.
قال النووي: يقال في الجمع بين الأحاديث أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة، ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء، ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان. اهـ.
والذي تستريح إليه النفس أنه مستحب لكل مسلم ومسلمة بالغ وغير بالغ، إذ هو للنظافة وإزالة ما يكره في أسبوع، يقوي هذا روايتنا العاشرة: "حق على كل مسلم -أي ومسلمة- أن يغتسل في سبعة أيام، يغسل رأسه وجسده".
ويتأكد في حق مريد الجمعة من النساء والصبيان، ويزداد تأكداً في حق مريد الجمعة من الرجال.