من خمسة عشر موضعاً أو تزيد. فيضطر الحافظ ابنُ حجر أنْ يذكرَ مناسبةَ الحديث وفقهه في كل موضع.

ولذا عسُر الاطلاع على كلام ابن حجر في الفتح لتفرّقه وشتاته حسب إيراد البخاري للحديث. ولذلك كثُرتْ إحالات الشارح في كتابه. (?)

وللحافظ اطّلاعٌ واسعٌ على شروح العُمدة لأهل العلم الذين تقدّموه كابن العطَّار والفاكهاني وابن دقيق وابن الملقن , وينقل عنهم كثيراً. خصوصاً ابن دقيق العيد. فتارةً ينقدهم. وتارةً يُقرُّ لهم. وتارةً يزيدُ عليهم.

ومما يدلُّ على اطِّلاعه ما قاله ابن حجر عن كتاب " تيسير المرام في شرح عمدة الأحكام " لأبي عبد الله محمد بن أحمد التلمساني. المتوفى سنة 781 هـ. قال: جمعَ فيه بين كلام ابن دقيق العيد وابن العطار والفاكهاني وغيرهم. (?)

بل إنَّ ابن حجر ينقُد المقدسيَّ مُصنِّفَ العمدة. فيذكر أوهامَه التي حصلتْ له. سواء في عزو الحديث , أو ذِكْر ألفاظٍ ليست في الصحيحين أصلاً , فيبيّن الوهم. ويذكر الصواب.