بن نَاصِر أَنه رد على بن طَاهِرٍ لَمَّا قَرَأَهَا بِالْقَافِ قَالَ فَكَابَرَنِي قُلْتُ وَلَعَلَّ بن طَاهِرٍ وَجَّهَهَا بِمَا أَشَارَ إِلَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَفِي حَدِيثِ الْبَابِ مِنَ الْفَوَائِدِ غَيْرِ مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السُّؤَالَ عَنِ الْكَيْفِيَّةِ لِطَلَبِ الطُّمَأْنِينَةِ لَا يَقْدَحُ فِي الْيَقِينِ وَجَوَازُ السُّؤَالِ عَنْ أَحْوَالِ الْأَنْبِيَاءِ مِنَ الْوَحْيِ وَغَيْرِهِ وَأَنَّ الْمَسْئُولَ عَنْهُ إِذَا كَانَ ذَا أَقْسَامٍ يَذْكُرُ الْمُجِيبُ فِي أَوَّلِ جَوَابِهِ مَا يَقْتَضِي التَّفْصِيلَ وَالله أعلم

[3] الحَدِيث الثَّالِث قَوْلُهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ هُوَ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ نِسْبَةً إِلَى جَدِّهِ لِشُهْرَتِهِ بِذَلِكَ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ حُفَّاظِ الْمِصْرِيِّينَ وَأَثْبَتُ النَّاسِ فِي اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ الْفَهْمِيِّ فَقِيهِ الْمِصْرِيِّينَ وَعُقَيْلٌ بِالضَّمِّ عَلَى التَّصْغِيرِ وَهُوَ من أثبت الروَاة عَن بن شِهَابٍ وَهُوَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ زُهْرَةَ الْفَقِيهُ نُسِبَ إِلَى جَدِّ جَدِّهِ لِشُهْرَتِهِ الزُّهْرِيُّ نُسِبَ إِلَى جَدِّهِ الْأَعْلَى زُهْرَةَ بْنِ كِلَابٍ وَهُوَ مِنْ رَهْطِ آمِنَةَ أُمِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّفَقُوا عَلَى إِتْقَانِهِ وَإِمَامَتِهِ قَوْلُهُ مِنَ الْوَحْيِ يُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ مِنْ تَبْعِيضِيَّةً أَيْ