حكم استخدام هاتف العمل في المكالمات الشخصية

المجيب سامي بن عبد العزيز الماجد

عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

التصنيف الفهرسة/ المعاملات/ الربا والقرض/مسائل متفرقة

التاريخ 25/10/1422

السؤال

كنت أعمل في مستشفى حكومي بالرياض، وكنت أستخدم هاتف العمل استخداماً شخصياً في مكالمات محلية ودولية، وقبل استقالتي بفترة بدأت أسدد للمالية من مرتبي قيمة المكالمات، مع العلم أنني لا أعلم كم التكلفة لمجموع المكالمات، ولكني توقعت مبلغاً معيناً ثم بدأت التسديد، وقبل استقالتي بأيام اتصلت على مسؤول كبير بالمستشفى، وهو: مدير الشؤون الإدارية والمالية، وطلبت منه أن يسامحني عن التسديد، وسامحني عن ذلك، السؤال: هل تبرأ ذمتي بذلك أم علي سداد المبلغ؟

الجواب

حرصك على براءة ذمتك مما لحقها من مال بيت مال المسلمين أمر يحمد لك، ويشهد لإيمانك وخوفك من الله - سبحانه -.

وإذا حرصت على براءة ذمتك، فإن إعفاء مدير الشؤون المالية لك من أجور المكالمات لا يبرئ ذمتك، ولا يسقط عنك وجوب السداد؛ لأن ذلك دين متعلق ببيت مال المسلمين وهو لا يملكه، فإنما هو ولي أمين في تلك الإدارة، ومن القواعد الفقهية المتفق عليها أن (تصرف الراعي في الرعية منوط بالمصلحة) ، فإذا أسقط عنك ذلك المدير الدين الواجب عليك للمستشفى كان ذلك منه مخالفة لمقتضى ولايته، وتصرفه هذا هو من خيانة الأمانة.

فالحاصل أن عليك تسديد أجور تلك المكالمات كلها، وإذا كنت لا تعلم مقدارها فعليك أن تجتهد غاية وسعك بالبحث في كشوفات المكالمات التي تمت في تلك الفترة (الفواتير) ، فإن تعذر ذلك فاجتهد في تقديرها والمبالغة في الاحتياط للذمة حتى لا يلحقها شيء.

وإن رفض مدير الشؤون المالية أخذ هذه الأجور المتأخرة منك، أو تعذر تسديدها للمستشفى، فلك أن تصرف ذلك المبلغ في شيء من المصالح العامة الأخرى.