وكون النسبة التي يعطيها البنك من الربح مقاربة للنسبة التي يعطيها البنك الربوي لا يضر إذا لم يثبت فعلاً أن البنك يتعامل بالربا سراً ويعطي الفوائد على القروض أو يودع في البنوك الربوية الأخرى.

فإذا ثبت ذلك فإنه لا يجوز التعامل معه ويجب نصحه وبيان ذلك للمتعاملين معه، ولكن يجب -وأكرر ذلك- التأكد من ذلك وعدم الاعتماد على كلام الآخرين من سائر أصناف المجتمع، إلا من علم ذلك من أهل العلم بطريق مباشر.

والأصل أن المسلم مكلف بالظاهر والله يتولى السرائر فإذا اجتهدت في تحري ذلك ولم يتبين لك شيء من المحظورات فاستثمر مالك معه، وإن تبين لك خلاف ذلك فاستثمر مالك مع غيره أو بنفسك، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل.