إسناد ابن ماجه متصل، ورجاله ثقات، سوى إسحاق بن عبيد الله، فإنه مجهول الحال، ولذا فإن قول البوصيري في "المصباح" 1/310، وفي "إتحاف الخيرة" 3/443: "إسناده صحيح" فيه نظر، والسبب في تصحيحه للإسناد هو أنه ظن أن إسحاق بن عبيد الله بن الحارث الذي وثقه أبو زرعة، وقال النسائي فيه: لابأس به، كما نقل هو ذلك في كلامه، وليس الأمر كذلك، بل الراوي هو إسحاق بن عبيد الله بن أبي مليكة كما تقدم بيان ذلك.

وأما الطريق التي رواها أبوداود الطيالسي فهي عن أبي محمد المليكي، ولم أظفر لهذا الرجل بترجمة ـ بعد البحث ـ فلا يحكم لهذه المتابعة بشيء حتى يعرف حاله، وعليه فهو طريق ضعيف، لاسيما وقد تفرد به عن عمرو بن شعيب مع كثرة أصحابه، إذْ لم أقف ـ بعد البحث ـ على متابعٍ له.

وقد ضعَّف حديث الباب جماعة من أهل العلم، ومنهم:

المنذري في "الترغيب والترهيب" 2/89، وأشار ابن القيم إلى ضعفه بقوله في "الزاد" 2/52: "ويُذكر عنه ... " ثم ذكره، فصدّره بصيغة التمريض، وقد حسن الحديث الحافظ ابن حجر ـ كما في الفتوحات الربانية" لابن علان 4/342.

2- حديث ابن عمر -رضي الله عنه-:

أخرجه أبو داود 2/765 باب القول عند الإفطار ح (2357) من طريق مروان ـ يعني ابن سالم المقفع ـ قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع مازاد على الكف، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم-; إذا أفطر قال: " ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله ".

والحديث مداره على مروان بن سالم المفقّع: بفاء ثم قاف ثقيلة، كذا ضبطه ابن حجر في التقريب عند ذكر اسمه، وفي تهذيب التهذيب، وفي الألقاب من التقريب بـ (المقفع) قاف ثم فاء. وفي النزهة ضبطه بـ (المقنع) قاف ثم نون، وهو كذلك في المستدرك للحاكم.