3 - الانقطاع بين حبيب وأبي المطوس، وأنه رآه فقط ولم يسمعه، كما ذكر الإمام شعبة - فيما نقله الدارقطني في العلل 8/267 ـ.

وأجيب عن هذه العلة بأن حبيباً صرّح بالتحديث عند الإمام أحمد في المسند 2/470.

4 - الاختلاف الكثير في إسناده، كما أعله بذلك جماعة ومنهم:

أ-الإمام أحمد كما يفهم من رواية مهنا الذي سأل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فذكر

الاختلاف في سنده، ثم قال: لا أعرف المطوس …، كما في " العمدة " للعيني 11/23.

ب- ابن حجر في " الفتح " 4/191 ح (1935) .وأجيب أن الاختلاف قد وقع في إسناده إلاّ أن الأوجه ليست متكافئة فقد رجح الإمام أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه 1/245 - طريق الثوري عن حبيب، وكذا الدارقطني

في " العلل " 8/269، حيث قال: " وأضبطهم للإسناد يحيى القطان ومن تابعه عن الثوري " اهـ.

إلاّ أنه ومع ذلك، فكون الإسناد متحد المخرج، على جهالة في راوايه، ويقع فيه هذاالاضطراب، فإن هذا مما يزيد القدح في الخبر، والله أعلم.

5-أنه روي موقوفاً على أبي هريرة رضي الله عنه، كما تقدم في التخريج.

وأجيب بأن هذه العلة غير قادحة لأن الوجه الموقوف - الذي سبق تخريجه عن النسائي -

لا يثبت، وبيان ذلك كما يلي:

أما الوجه الذي رواه النسائي عن هلال بن العلاء، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن حبيب، عن علي بن الحسين، عن أي هريرة، فقد أعله أبو حاتم الرازي - كما في العلل لابنه 1/254 - بقوله: " إنما هو حبيب، عن عمارة بن عمير، عن أبي المطوس، عن أبي هريرة عن النبي-صلى الله عليه وسلم-… فذكره ".

وكلامه رحمه الله فيه إعلال لهذا الوجه من وجهين:

الأول: تدليس حبيب.

الثاني: أن المحفوظ عن حبيب إنما هو رواية الجماعة ـ يعني حديث سفيان، وشعبة ـ.

ويمكن أن يعلّ هذا الوجه أيضاً بعلة ثالثة وهي: