إسناد أبي داود رجاله ثقات، سوى ابن المطوّس، أو أبو المطوس: هو يزيد، وقيل عبد الله بن المطوس وثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعرفه، ولا أعرف حديثه عن غيره، وقال البخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام، ولا أدري سمع أبوه من أبي هريرة أم لا؟ ،وقال ابن حبان: يروي عن أبيه مالا يتابع عليه، لا يجوز الاحتجاج بأفراده، علق ابن حجر - معلقاً على كلام ابن حبان -:"وإذا لم يكن له إلاّ هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام ".

قال الذهبي: "وثق"،وفي "الميزان": "لا يعرف لا هو ولا أبوه"،وقال ابن حجر: "لين لحديث ".

ينظر: الميزان 4/574، الكاشف 1/461، تهذيب التهذيب 12/214، التقريب / 674.

وأما أبوه فمجهول، ينظر: الميزان 4/574، التقريب / 535.

وقد ضعّف حديث الباب جماعة ومنهم:

1 - ابن خزيمة في " صحيحه "، حيث قال: " إن صح الخبر، فإني لا أعرف ابن المطوّس ولا أباه "، وبه يتبين أن نسبة ابن خزيمة إلى تصحيح هذا الخبر فيه نظر، كما فعل العيني في " العمدة " 11/23.

2 - البيهقي، حيث قال في "المعرفة" 6/268:"ولم يثبت في الكفارة بالفطر بغير الجماع

حديث"اهـ.

3 - ابن عبد البر في " التمهيد " 7/173، حيث قال: " وهو حديث ضعيف لا يحتج به " اهـ.

وقد أعل الخبر بعدة علل غير ما تقدم، وهي كما يلي:

1 - الشك في سماع المطوّس من أبي هريرة، كما قاله البخاري، وقد نقلت كلامه قريباً.

2 - التفرد بالحديث من أبي المطوس، كما ذكر ذلك كلٌ من الإمام أحمد - فيما نقله العيني في " العمدة " 11/23 -،وكذلك أعله بالتفرد الإمام البخاري - فيما نقله أبو عيسى الترمذي في " العلل الكبير "ص (116) ح (199) - وكذلك أعله بالتفرد أبو علي

الطوسي، نقله عنه العيني أيضاً، وكذلك أعله الذهبي بالتفرد كما في (الميزان 4/574)