6 - الطحاوي في شرح المعاني 2/55.

7 - الدارقطني كما في " العلل " [5/ق 166] حيث قال: " رفعه غير ثابت " اهـ.

8 - ابن عبد البر، كما نقله عنه العنيني في " عمدة القاري " 10/305.

9 - ابن التركماني، كما في " الجوهر النقي " 4/202.

10 - المزي كما في التحفة 11/285.

11 - ابن القيم، كما يظهر من كلامه في تهذيب السنن 3/331.

12 - ابن عبد الهادي في " التنقيح " 2/280.

13 - ابن كثير في تخريج أحاديث مختصر ابن الحاجب ص (306) ح (247) .

وقد خالف هؤلاء الأئمة آخرون فصححوه مرفوعاً ومنهم:

1 - ابن خزيمة، - كما تقدم -.

2/3 - نقل الحافظ ابن حجر في الفتح 4/169 ح (1924) أن ابن حبان والحاكم صححاه، ولم أجدهما في المطبوع من صحيحهما.

4 - البيهقي 4/202 حيث قال: " وهذا حديث قد اختلف على الزهري في إسناده، وفي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي بكر أقام أسناده ورفعه، وهو من الثقات الأثبات " اهـ. ثم ساق طريق ابن جريج التي تابع فيها ابن أبي بكر على الرفع - وهذا - فيما يظهر ميل منه إلى ترجيح المرفوع.

5 - الخطّابي، كما في " المعالم " 3/332.

6 - ابن حزم في المحلى 6/161.

7 - النووي في " المجموع " 6/289.

فهذا ما يتعلق بالاختلاف في رفعه ووقفه، على أن في الحديث اختلافاً أوسع من هذا لكن ما ذكرته هو غالب الخلاف فيه، وما لم اذكره فهو عائد إليه، والله أعلم.

وأما ما يتعلق بالاختلاف في إسناده على الزهري:

فقد رواه الإمام مالك، عن الزهري، عن عائشة وحفصة قولهما - فلم يذكر سالماً - وما رواه عن نافع، عن ابن عمر قوله، وتابعه عليه عبيد الله بن عمر ـ كما تقدم ـ فهذان الوجهان كلاهما محفوظ عن الإمام مالك، إلاّ أن رواية الزهري، عن عائشة وحفصة منقطعة، لأنه لم يدركهما رضي الله عنهما، ولذا قال النسائي - كما في التحفة 11/285 ـ: " أرسله مالك بن أنس ".