السابع: ألا يتحتم على أحد الأخذ بالتفسير الإشاري..وإنما هي معاني الأسرار القرآنية تنقدح في قلب المؤمن التقي الصالح العالم، فهو إما أن يبقيها بينه وبين ربه تبارك وتعالى، وإما أن يعلم بها من غير أن يلزم بها أحدا، وهذه الشروط عند توافرها تخالف واقع التفاسير الصوفية. انظر أسباب الخطأ في التفسير (2/742-743) .

وقال ابن تيمية في الفتاوى (13/241) : وجماع القول في ذلك أن هذا الباب نوعان:

أحدهما: أن يكون المعنى المذكور باطلا، لكونه مخالفا لما علم، فهذا في نفسه باطل، فلا يكون الدليل عليه إلا باطلا؛ لأن الباطل لا يكون عليه دليل يقتضي أنه حق.

والثاني: ما كان في نفسه حقا، لكن يستدلون عليه من القرآن والحديث بألفاظ لم يُرَدْ بها ذلك، فهذا الذي يسمونه إشارات..ثم قال: وأما النوع الثاني فهو الذي يشتبه كثيرا على بعض الناس فإن المعنى يكون صحيحا لدلالة الكتاب والسنة عليه، ولكن الشأن في كون اللفظ الذي يذكرونه دل عليه وهذان قسمان:

أحدهما: أن يقال: إن ذلك المعنى مراد باللفظ فهذا افتراء على الله، فمن قال: المراد بقوله: (تذبحوا بقرة) : هي النفس، وبقوله: (اذهب إلى فرعون) : هو القلب، (والذين معه) : أبو بكر، (أشداء على الكفار) : عمر، (رحماء بينهم) : عثمان، (تراهم ركعا سجدا) : علي. فقد كذب على الله إما متعمدا وإما مخطئا.

والقسم الثاني: أن يجعل ذلك من باب الاعتبار والقياس، لا من باب دلالة اللفظ، فهذا من نوع القياس، فالذي يسميه الفقهاء قياسا هو الذي يسميه الصوفية إشارة، وهذا ينقسم إلى صحيح وباطل كانقسام القياس إلى ذلك: