إن الدولة العثمانية كدولة مجاهدة كانت لها خطة اقتصادية لتدبير موارد الأمة في ظروف الحرب لتأمين احتياجات جيشها، وتوفير الحاجات الضرورية لشعبها من السلع والخدمات ولذلك كان السلاطين الأوائل في الدولة العثمانية يمنعون الإسراف والتبذير في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وكانت الدولة ترشد الاستهلاك العام والخاص حتى لاتقع الأمة في أزمات اقتصادية خلال الحرب التي تسبب في هزائم الأمم، فكانت الدولة بالتعاون مع قطاعات أخرى حكومية وشعبية تقوم بما يلي:

1 - توفير الأموال اللازمة للإنفاق على الحرب، وعلى ضروريات المجتمع من الغذاء والدواء والحماية.

2 - توفير الإمدادات اللازمة خلال الحروب والأزمات.

3 - تعويض النقص من مخزون السلع والأجهزة الحيوية من الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.

4 - السيطرة على التضخم في الأسعار الذي يصاحب عادة حالات الحرب.

5 - التوزيع العادل للسلع والخدمات الضرورية بما يؤمن حد الكفاية لكل فئات المجتمع (?).

إن الدول التي تقع في الترف واللهو وتصرف أموالها، في غير محلها مآلها إلى الهلاك والدمار. ولقد أدى الترف إلى انغماس بعض السلاطين المتأخرين في حياة الفسق واللهو بحيث يقضون أوقاتهم في الملذات وقضاء أوقاتهم بين الحريم وقد أدى ذلك إلى الابتعاد عن أمور الحكم وتركها للصدور العظام وللحريم، فانعكس ذلك على ضعف السلاطين، وعدم قدرتهم على تسيير أمور الدولة وقيادة الجيش، مما أثر على أوضاع الدول وأدى إلى ضعفها ثم اضمحلالها وضياعها فيما بعد (?).

وفاة السلطان محمد الفاتح وأثرها على الغرب والشرق

في شهر الربيع من عام 886هـ - 1481م غادر السلطان الفاتح القسطنطينية إلى آسيا الصغرى حيث كان قد أُعد في اسكدار جيش آخر كبير.