وسبب ضمان الزوج للمهر راجع لوضع اليد عليه، والحيلولة بين المهر وبين استلام المرأة له، بعد استحقاقها إياه، أو اتلاف ذلك فيما إذا استهلكه بنفسه، أو منحه لغيره، وضمان الأموال، كما قال إمام الحرمين1: "مبني على جبر الفائت"2.

ولأن المهر يصبح دينا في ذمة الزوج، بالتلف أو الاستهلاك، فلا يبرأ منه إلا بالسداد، أو الإبراء.

وذكر الزركشي رحمه الله من أسباب الضمان: "ما وجب ضمانه قبل التسليم…، ما هو ضمان عقد (قطعا) ، وهو: ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة"3.