علي ما يخالف بعضه من وجه قوي عنه- كما يأتي-؛ فأنّى له الصلاح؟!

والحديث أخرجه الترمذي وغيره ممن خرجتهم في "الإرواء" (4/363) ؛ فلا

داعي للإعادة؛ لأنهم جميعاً رووْه عن أبي إسحاق ... به.

وعللتُه هناك بعنعنة أبي إسحاق واختلاطه، لكني ذكرت أن في رواية للحاكم

من طريق قيس بن الربيع قال: " قلت لأبي إسحاق: سمِعْته من شُريْح؟ قال:

حدثني ابن أشْوعً عنه ".

وقلت: " إن ابن أشْوعً- واسمه سعيد بن عمرو- ثقة من رجال الشيخين،

فإذا صح أنه هو الواسطة بين أبي إسحاق وشريح؛ فقد زالت شبهة التدليس،

وبقيت علة الاختلاط ".

وأزيد هنا فأقول: إن مما يوكد اختلاطه أن أبا وكيع- واسمه الجراح بن مليح؛

ثقة- رواه عن أبي إسحاق عن سعيد بن أشْوع عن علي:

أمرنا النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... نحوه.

أخرجه البخاري في "التاريخ " (2/2/229) ، فأسقط في هذه الرواية شُريْحاً

وأثبت سعيداً؛ خلافاً لكل الرواه عنه. وهذا يدل على اضطرابه في إسناده، وما

ذلك إلا لاختلاطه.

وقد خالفه في كل هذه الروايات عنه الحافظ الثقة سفيان الثوري فقال: عن

سعيد بن أشْوع سمعت شُريْح بن النعمان الصّائِدي يقول ... فذكره موقوفاً عليه.

أخرجه البخاري قُبيْل رواية أبي وكيع المرفوعة، وقال بعدها:

" ولم يثبت رفعه ".

ونقل الضياء في "المختارة"- عقب حديث الباب (رقم 464- بتحقيقي) - عن