بعد مفاخرته بأن المنهج الإسلامي هو الأساس الذي قام عليه المنهج العلمي التجريبي نراه يرفض رفضاً باتاً أهم النتائج التي توصل إليها هذا المنهج، لأنها تتناقض مع العقائد الدينية، إنه يرفض نظرية التطور العضوي، مع أنها توَّجت البحوث العلمية في علم الحياة، ونظرية فرويد مع أنها من أهم النتائج التي توصلت إليها البحوث العلمية في مجال الدراسات النفسية، ويرفض الماركسية أو الاشتراكية العلمية، مع أنها أهم نظرية شاملة صدرت في العلوم الاجتماعية والاقتصادية في العصور الحديثة. أي: إن السيد قطب يرد المنهج العلمي إلى المنهج الإسلامي، ولكنه يريد أن يبرئهما من جميع التبعات التاريخية الناتجة من قيام العلم، وأن ينكر كل ما يلزم عن مقدمته الكبرى من نتائج. ولذلك نراه يرد على كل ما تمخض عنه المنهج العلمي من نظم ونظريات علمية وسياسية واقتصادية واجتماعية، ذلك على الرغم من يقينه أن الجذور التاريخية لكل ذلك تمتد إلى المنهج الإسلامي".
هذا ما كتبه (د. العظم) في نقده للمرحوم (سيد قطب) .
فما أعجب ما اشتمل عليه كلامه من مغالطات!! هل يلزم من الاتفاق على سلوك المنهج العلمي الواحد التسليم بكل النتائج التي يتوصل إليها جميع الباحثين؟
ألا يحتمل وجود خطأ أو نقص في البحث؟
إننا نشاهد عدداً من الباحثين يتفقون على منهج البحث، ثم يختلفون في النتائج اختلافاً بيناً، وقد يكون الاختلاف متناقضاً تماماً.
إذا كان الأمر كما يزعم (د. العظم) فعلينا إذن التسليم بكل النظريات المتعارضة المتناقضة التي تقول بها المدارس العلمية في العالم، لأنها كلها تعتمد المنهج العلمي التجريبي أو النظري، ففي الاقتصاد علينا أن نسلم بالنظريتين المتناقضتين: الرأسمالية والاشتراكية العلمية، وفي السياسة علينا أن نسلم بالنظريتين المتناقضتين: الديمقراطية والديكتاتورية.
إن هذا هراء سخيف لا يقول به عاقل. إن عدداً من الذين يحلون مسألة