13 - ومن ذلك تفاهة تخريجهم لأحاديث الكتاب، إذ إن عامته تقليد له في غالب مصادره، وكل ما يخالفونه فيه أو بالأحرى يزيدون عليه إنما هي أرقامها! وأما سائرها فهم يغضون الطرف عنها لأنها تتطلب بحثاً وجهداً، هم ليسوا من أهله البتة، ولذلك فهم لا يستدركون شيئاً يذكر مما يكون قد فات المنذري عزوه إلى بعض المصادر التي هم يعزون إليها، ولئن فعلوا فسرقة منهم لجهد غيرهم! (?)

14 - وإن من مخازيهم التي تدل على جهلهم وبالغ غفلتهم أن الحديث يكون معزواً في الكتاب لبعض المصادر المعروفة عندهم، فبدل أن يعزوه إليها بالأرقام كما هي عادتهم -يعزونه لمصادر أخرى بالأرقام هي لحديث آخر!

15 - ونحوه من عادتهم في الحديث المعاد أنهم يحيلون عليه برقمه المتقدم: "سبق تخريجه برقم (...) "، ولا يذكرون معه مرتبته! وهذا مما يدل على أنه لا يهمهم راحة القراء، وتقديم المعلومة إليهم ولو بلفظة واحدة: "صحيح سبق .. " ونحوه. ثم هم مع ذلك في كثير من الأحيان يخطئون خطأ فاحشاً بذكر الرقم، فإن القارئ إذا رجع إليه وجده حديثاً آخر!

16 - يستلزمون من قول المنذري وغيره في الحديث: "ورجاله رجال الصحيح" أو "رجاله ثقات"، أو " .. موثقون". الصحة تارة والحسن تارة، هكذا بلا ضابط لهم في ذلك (خبط عشواء)، رغم أنهم وقفوا على تنبيهي في مقدمة الطبعة الأولى أن ذلك ليس تصحيحاً كما سيأتي في البحث رقم (36)، فهو الجهل أو المكابرة، وقد يجتمعان! وانظر بعض الأمثلة في المقدمة الأخرى المقطع (7).