ولا يطلب للعقائد الأدلة القطعية كما تقول المبتدعة، المبتدعة يقولون: أخبار الآحاد لا يحتج بها في العقائد وإنما يطلب للاستدلال بها الأحاديث المقطوع بثبوتها، وهذا القول ليس بصحيح بل قول باطل، يراد منه نفي غالب ما أثبته الرسول -صلى الله عليه وسلم- لله -جل وعلا-؛ لأن غالب ما يروى عنه أخبار آحاد في الاصطلاح، هي آحاد فإذا قلنا: إنه لا يحتج بالآحاد في باب العقائد قلنا: إن أكثر ما ثبت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- في باب الاعتقاد فضلا عن العبادات والمعاملات وغيرها إنما هي أخبار آحاد، وإذا أثبت أهل العلم، واتفقوا على أن الأحكام تثبت بأخبار الآحاد، فإن باب العقائد باب من أبواب الدين مساو للأبواب الأخرى، فأبواب الدين متساوية الأقدام وكلها شرع، وكلها مما يضاف إلى الله -جل وعلا-، فلا بد أن تكون صحيحة وحسنة، ولا يلزم أن تكون متواترة كما قرره طوائف البدع.

في بعض التفاسير عند قوله -جل وعلا-: {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} [(28) سورة النجم]، {إن الظن لا يغني من الحق شيئا} يعني، قال بعضهم: يعني فيما يطلب له العلم، فيما يطلب له العلم، {لا يغني من الحق شيئا} فيما يطلب له العلم، هذا الكلام صحيح وإلا لا؟ الكلام صحيح وإلا ليس بصحيح؟

طالب: من دون العقائد.