من الأحاديث نمره كما ... قد جاء فاسمع من نظامي واعلما

فكل ما جاء من الآيات ... أو صح في الأخبار عن ثقات

كل ما جاء بالآيات من كتاب الله -جل وعلا-، أو صح، يعني عطف ما صح من الأخبار من الأحاديث على ما جاء من الآيات وهو أسلوب متين وقوي؛ لأن الآيات ما قال: كل ما صح من الآيات والأخبار، ولم يقل: ما صح من الأخبار لتدخل فيها الآيات، إنما أفرد الآيات لأنها كلها قطعية، وأما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف.

وكل ما صح من الآيات هذا أمر مقطوع به ولا يحتاج إلى نظر، من حيث الثبوت، وإن جاز النظر فيه من حيث الدلالة، فقد تكون الدلالة على المطلوب غير ظاهرة، ولا تكون قطعية، يعني مثل دلالة قوله: {فصل لربك وانحر} [(2) سورة الكوثر]، على صلاة العيد، أو على الأضحية مثلا مما يستدل به على وجوبهما الدلالة ليست قطعية، وإن كان ثبوت الآيات قطعيا.

أما بالنسبة للأخبار ففيها الصحيح، وفيها الحسن، وفيها الضعيف.

أما الصحيح فلا إشكال في إثبات جميع أبواب الدين فيه، والحسن وإن كان فيه خلاف ضعيف عند بعض أهل العلم أنه لا يحتج به، لكن الصواب أنه محتج به كالصحيح في جميع أبواب الدين، محتج به كالصحيح وأما بالنسبة للضعيف فلا يحتج به بشيء من أبواب الدين، هذا الضعيف الذي لا يصل ولا إلى حد الحسن لغيره، فإنه لا يحتج به مطلقا، وإن كان جمهور أهل العلم على الاحتجاج به في الفضائل، وذكرنا في حديث سبق في كتاب التوحيد التردد في كونه من أحاديث الفضائل فيحتج به؛ لأن فيه كلام، أو من أحاديث العقائد فلا يحتج به، ولا بد أن نميز بين البابين بدقة، لا سيما إذا ملنا إلى قول الجمهور وأن. . . . . . . . . يحتج بها بالضعيف، وإلا فالقول المرجح أنه لا يحتج بها مطلقا.