يقول: "ولا تشبيه"، التنزيه لا بد منه، التنزيه، تنزيه الرب -جل وعلا- عن مشابهة أو مماثلة المخلوقين أمر لا بد منه، {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ} [(11) سورة الشورى]، ومن غير تعطيل يعني نفي لهذه الصفات التي أثبتها الله -جل وعلا-، ولا تشبيه هكذا قال المؤلف، والوارد في النصوص نفي التمثيل، نفي التمثيل؛ لأن التمثيل منفي من أصله وأساسه، وأما التشبيه فإن كان المراد به تشبيه ما يتعلق بالله -جل وعلا- بما يناسب المخلوق أو بما يوجد في المخلوق فهذا مرفوض، وإن كان المراد به نفي المشابهة ولو من وجه، فقد جاءت بعض النصوص بإثباته، وأيضاً هذا اللفظ إنما يستعمله المبتدعة للتوصل به إلى نفي الصفات، فيسمون المثبتة مشبهة، أثبتوا النصوص في التنزيه كما أثبتها الله -جل وعلا- لنفسه وأثبتها لها رسوله -عليه الصلاة والسلام- من غير تعطيل خلافاً للجهمية والمعتزلة الجهمية عطلوا الرب -جل وعلا- من الأسماء والصفات، والمعتزلة عطلوه عن صفاته، وما ثبت لله -جل وعلا- من الأسماء والصفات واتفق على إثباته سلف هذه الأمة لا يجوز التعرض له بحال، بل لا بد من إثباته، لا بد من إثباته كما أثبتوه، لكن ما اختلف فيه الصحابة وسلف هذه الأمة هل يلزمنا إثباته أو نفيه؟ يكون من مسائل الاجتهاد، يكون من مسائل الاجتهاد، فصفة العزم لله تعالى، صفة العزم لله تعالى في الجزء السادس عشر من مجموع الفتاوى يقول: اختلفوا في إثبات العزم لله -جل وعلا- القول الأول وهو الأصح، -يقول شيخ الإسلام- إثباته، ثم أورد ما يدل على ذلك من الآثار ليس فيه شيء مرفوع، إلا قول أم سلمة في كتاب الجنائز من صحيح مسلم فعزم الله لي فقلتها، قول أم سلمة، يعني الذي يثبت الصفة بمثل هذا يقول: إن أم سلمة لا يمكن أن تثبت لله شيئاً من تلقاء نفسها، هذا لا يمكن أن يدرك بالرأي، عمر أيضاً أثر عنه، وأثر أيضاً، ذكر مسلم في صحيحه فإذا عزم لي تمامه فأول من يستفيد منه أنا، فإثبات صفة العزم بمجموع هذه الأمور –لا أعني مقال مسلم ومن دون مسلم- لكن الكلام فيما ثبت عن السلف، شيخ الإسلام يقول: هو الأصح، والقول الثاني، هاه.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .