لأنه لا يكتفى بالظن ... لذي الحجى في قول أهل الفن

لكن المقرر والصحيح عند أهل العلم أن ما يكفي في العبادات يكفي في العقائد، وما تثبت به العبادات والمعاملات تثبت به العقائد، وهو ما صحت نسبته إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- أو نزل عن ذلك قليلاً إلى درجة الحسن، المقصود أنه في دائرة القبول حجة ملزمة في جميع أبواب الدين، العقائد والعبادات والمعاملات والفضائل كلها شرع، والشرع من عند الله، وكله متساوي الأقدام –كما يقول أهل العلم- فإذا ثبتت العبادات بالحديث الصحيح وإن لم يبلغ حد التواتر ويفيد العلم القطعي، فإنه تثبت به العقائد

لأنه لا يكتفى بالظن ... لذي الحجى في قول أهل الفن

هذه علة منع التقليد؛ لأنه لا يكتفى فيها، بل لا بد فيها مما يفيد العلم ولا يحتمل النقيض، ولذلك قالوا في قوله -جل وعلا-: {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} [(36) سورة يونس، ] قالوا: فيما يشترط له العلم، فيما يشترط له العلم، معناه أنهم فيه أبواب يشترط لها العلم، وهذه الأبواب هي أبواب الاعتقاد يشترط فيها العلم، ولا يكتفى فيها بالظن، {إَنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا} لكن الظن، الظن درجاته متفاوتة، يبدأ من كونه أكذب الحديث، يبدأ من كونه أكذب الحديث، وينتهي إلى المقطوع به المجزوم به، فهو درجات يطلق على أكذب الحديث الظن، ((إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث)) ويطلق أيضاً على المجزوم به، {الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلاَقُو رَبِّهِمْ} [(46) سورة البقرة]، وبين ذلك مراتب.

لأنه لا يكتفى بالظن ... لذي الحجى. . . . . . . . .

لصاحب العقل

. . . . . . . . . ... . . . . . . . . . في قول أهل الفن

الظن، والعلم، والشك، والوهم، تطلق على المعلوم، فإن كان هذا المعلوم لا يحتمل النقيض، سموه علماً، وإن كان يحتمل النقيض فإما أن يكون راجحاً، أو مرجوحاً، أو مساوياً، فإن كان راجحاً فهو الظن، وإن كان مرجوحاً فهو الوهم، وإن كان مساوياً فهو الشك، فهو الشك، وقيل: يكفي، هذا القول الثاني.

وقيل يكفي الجزم إجماعاً بما ... يطلب فيه عند بعض العلما