وَعلمنَا أَنه من أحفظ النَّاس، ذكره السخاوي.
(وَشَرطه) أَي الْإِبْدَال عمدا، (أَن لَا يسْتَمر عَلَيْهِ) أَي لَا يبْقى المبدَلُ على [116 - ب] صورته لِئَلَّا يُظَن أَنه ورد كَذَلِك عَن رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم.
(بل يَنْتَهِي) أَي بَقَاء الْإِبْدَال (بانتهاء الْحَاجة) وَهِي الامتحان، (فَلَو وَقع الإبدالُ عمدا لَا لمصلحةٍ) أَي مُعْتَبرَة كالامتحان، (بل للإغراب مثلا) أَي وَنَحْوه مِمَّا لَيْسَ فِيهِ مصلحَة شَرْعِيَّة، (فَهُوَ من أَقسَام الْمَوْضُوع، وَلَو وَقع غَلطا، فَهُوَ من المقلوب أَو المُعَلّل) أَي مَا وَقع فِيهِ ذَلِك الْإِبْدَال من أقسامه. وَقَالَ السخاوي: بل كالموضوع، وَصَاحب الْخُلَاصَة جعله من أَقسَام المقلوب حَيْثُ قَالَ: هُوَ نَحْو حَدِيث مَشْهُور عَن سَالم، جُعل عَن نَافِع، ليصير بذلك [غَرِيبا] مرغوباً فِيهِ. وَهَذَا يدل على أَن المقلوب لَا يخْتَص بِمَا فِيهِ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، فاللاحق يُنَافِي السَّابِق إِلَّا أَن يكون للمقلوب مَعْنيانِ.
(أَو إِن كَانَت الْمُخَالفَة بتغيير حرف) أَي بِسَبَب التَّلَفُّظ بتغيير حرف، (أَو