"واعلم -وفقك الله تعالى- أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين ألا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه -يعني إذا كان هذا رأي الإمام مسلم وهو وجوب الالتزام بذكر الصحيح دون الضعيف، فإن جمهور العلماء من المحدثين وغيرهم أجازوا رواية ما سوى الموضوع وما يقاربه ما بيان ضعفه، يوردون الضعيف لكن يبينون ضعفه، يوردون الضعيف مع بيان ضعفه لعله أن يوقف على طرق ترقيه إلى القبول، ويوردون الموضوع للتحذير منه، لا للنظر فيه والبحث عن طرق ترقيه، ومنهم من يورد الضعيف ويتساهل فيه، وباب الفضائل كما هو معروف عند الجمهور، أن الأحاديث الضعيفة يعمل بها في فضائل الأعمال، يعمل تورد في المغازي والسير والتفسير وغيرها من الأبواب التي يتسامح فيها جمهور أهل العلم، والقول الذي يشير إليه الإمام مسلم أن هذه الضعاف لا تلقى على أحد بل يقتصر على الصحيح منها فقط دون السقيم.