"قبلت زيادته، فأما من تراه يعمد -أي يروي- لمثل الإمام الزهري في جلالته وكثرة أصحابه الحفاظ المتقنين لحديثه وحديث غيره، أو لمثل هشام بن عروة، وحديثهما عند أهل العلم مبسوط مشترك -أي يشترك الجميع في معرفته، منشور بين الناس، ليس فيه خفاء لكونهم مكثرين من الرواية، حديثهم مبسوط منشور، يشترك الجميع في معرفته، يعني حديث الزهري أو حديث هشام بن عروة يخلو ديوان من دواوين الإسلام؟ حديث الزهري أو حديث هشام بن عروة لا يخلو ديوان من دواوين الإسلام المعروفة إلا وفيه من حديث الزهري وحديث هشام بن عروة، هذا مشهور، أحاديثهم مبسوطة في كتب العلم، (مشتركٌ) يشترك الجميع في معرفته- قد نقل أصحابهما عنهما حديثهما على الاتفاق منهم في أكثره، فيروي عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث، مما لا يعرفه أحدٌ من أصحابهما -يعني أصحاب الزهري والآخذون عنهم فيهم كثرة، وفيهم حفاظ ضابطون متقنون، يأتي شخص فيروي عن الزهري ما لا يعرفه أصحابه ويقبل مثل هذا؟ أبداً- وليس مما قد شاركهم في الصحيح مما عندهم، فغير جائز قبول حديث هذا الضرب من الناس. والله أعلم".

"قد شرحنا من مذهب الحديث وأهله -يعني وضحنا طريقة أهل الحديث في قبول رواية الراوي وردها- بعض ما يتوجه به من أراد سبيل القوم -يعني من أراد أن يقلد القوم، من أراد أن يحاكي القوم، من أراد أن يسلك مسلك القوم، من أراد طريقهم وسبيلهم- ووفق لها -يعني يفهم ما ذكرناه ويطبق عليه، فإنه حينئذٍ يوفق؛ لأنه سلك السبيل الصحيح، والطريق الصحيح، والسبيل والطريق بمعنىً واحد، وهما يذكران ويؤنثان. (ووفق) يعني هدي لها، ثم قال:

"وسنزيد -إن شاء الله تعالى- شرحاً وإيضاحاً في مواضع من الكتاب عند ذكر الأخبار المعللة إذا أتينا عليها في الأماكن التي يليق بها الشرح والإيضاح -إن شاء الله تعالى- والله أعلم".

وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.