أحدهما: "فليكفر يمينه، ثم ليأت الذي هو خير".

والآخر: "فليأت الذي هو خير، ثم ليكفر يمينه"، وهذا اللفظ أبين في إيجاب الترتيب مما في الخبر المتقدم، لأن: "ثم": شأنها الترتيب، والجواب عنه من وجوه:

أحدهما: أنَّ في أحد الخبرين ترتيب الكفارة على الحنث، وفي الآخر ترتيب الحنث على الكفارة، ولو حُملا جميعًا على الحقيقة، وعلى مقتضى اللفظ ومضمونه، تعارضا وسقطا، فيصيران كأنهما لم يَرِدا، وسقط الاحتجاج بهما.

ووجه آخر: وهو اتفاق الجميع على أنَّ قوله: "فليكفر عن يمينه، ثم ليأت الذي هو خير": لم يُرِد به حقيقة اللفظ، لأن: "ثم": تقتضي الترتيب، ولا خلاف في جواز تأخير الكفارة عن الحنث.

وإذا ثبت ذلك بالاتفاق، سقط حكمه، إذ كان مجازًا لم يُرد به حقيقة اللفظ الذي رُمْتَ به إثبات الترتيب، واستعملنا نحن خبرنا على الترتيب حسب ما اقتضته حقيقة اللفظ، فقلنا لا يجوز إلا أن يأتي الذي هو خير، ثم يكفر عن يمينه على ما جاء به لفظ الخبر.

وجهة أخرى: وهي أنَّ: "ثم": قد تَرِدُ ولا يراد بها الترتيب، قال الله