يقول: "بشير بن نَهيك قال: "كنت أكتب الحديث عن أبي هريرة" يعني يروي الحديث عن أبي هريرة بطريق السماع، ومع ذلك يتأكد مع كونه سمعه منه وكتبه وضبطه وأتقنه يعرضه عليه "فلما أردت أن أفارقه أتيته بالكتاب فقلت: هذا سمعته منك؟ قال: نعم" يعني يرويه بطريق السماع، وهو الأصل في الرواية والتحمل ويكتبه ويدونه ويضبطه ويتقنه ثم يعرضه عليه، وعلى هذا المقابلة والمعارضة تشترط؛ لأن من نسخ أو كتب ولم يقابل، هو الآن يكتب من حفظ الشيخ كأن حفظ الشيخ كتاب، فإذا عُرض عليه وأقره انتهى الإشكال، كأنه عارضه بالكتاب الأصل، فالمقابلة والمعارضة أمر لا بد منه لتصحيح الكتب، أما الذي ينسخ ولا يقابل يقع فيه الأخطاء، ثم إذا نسخ منه ولم يقابل من النسخة الفرعية ولم تقابل يقع الخطأ، ثم إذا نسخ من النسخة الثانية وثالثة وهكذا يخرج الكتاب أعجمياً، يُمسخ، الناسخ الأول يخطئ، والثاني يجيب خطأ، والثالث يزيد خطأ، ومتى تقع النسخة بيد عالم فاهم متقن ضابط، ثم يصحح ما يقع من الأخطاء؟ على أنه لا يمكن التصحيح بالاجتهاد إلا بالمقابلة، نعم قد يستظهر الإنسان شيء ويعلق عليه، يقول: لعل المراد كذا، أما أن يتصرف بالكتب ويصحح فلا، ولذا يقرر أهل الحديث بعد خلاف بينهم أن الراوي ومثله المحقق للكتب إذا وجد في كتاب خطأ لا يحتمل الصواب، أما إذا كان الخطأ في آية وليست هذه قراءة معتبرة يصحح، وينبه في الحاشية أنه وجد في الأصل كذا، وصححه على مقتضى القرآن، لكن إذا كان في غير القرآن، من أهل العلم من يقول: يثبت الخطأ، يثبت الخطأ، وينبه في الحاشية أنه وجده كذا في الأصل أو في الأصول، وهو خطأ صوابه كذا، وإن لم يجزم قال: لعل الصواب كذا، أو. . . . . . . . .؛ لأنه يأتي من يبين له وجه ما تظنه خطأً، وكثيراً ما نقرأ عن بعض المحققين حتى من الكبار منهم أنه يثبت لفظ في الأصل في الصلب ويقول: في الأصل كذا، والصواب ما أثبتُ، ثم إذا تأملت الكلام من خلال ما تقدم وما تأخر تجد الصواب الذي حكم عليه بأنه الخطأ، هذا موجود، وهذا يكثر فيمن يتعاطى غير فنه، يتعاطى غير فنه، يعني في إعلام الموقعين في إحدى طبعاته مرت مسألة التورق، في طالب علم يخفى عليه مسألة التورق؟ أو