هو إذا لم يفرط، إذا لم يستطع، وتبع العالم ثقة به على أنه عالم، وما حصل عنده أدنى تردد في صحة هذه الفتوى من هذا العالم هذا ما عليه شيء؛ لأن فرضه سؤال أهل العلم، فالإثم كله على من أضله، عليه وزر فتواه ووزر من عمل بها، أما إذا عرف أن هذا العالم خالف أهل العلم الذين هم أعلم منه، ولم يصر في نفسه شيء من التوقف والتثبت، وتبع قوله؛ لأنه يوافق ما في نفسه، هنا نقول: إنه تبعه.

طالب:. . . . . . . . .

حط بينك وبين النار مطوع، هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

نعم على كل حال العامي فرضه التقليد، وليس بإمكانه إلا سؤال أهل العلم وقد أمر بذلك، {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [(43) سورة النحل]، هذا فرض، لا يستطيع أكثر من ذلك، لكنه يستطيع أن يميز بين أهل العلم، ولو بطريق الاستفاضة، إذا استفاض بين الناس أن هذا العالم متبع للهوى، أو متساهل بفتواه، لا يجوز للعامي أن يقلده.

وليس في فتواه مفت متبع ... ما لم يضف للعلم والدين الورع