هذه الآية: {اتَّخَذُواْ أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ}: كما يقرر أئمة الدعوة أنه وقع فيها كثير من متأخري هذه الأمة، تجد من يحرم الحلال، ويتبعه فئام من الناس، وتجد من يحل الحرام ويتبعه فئام من الناس، نعم طاعة ولاة الأمر أمر مقرر في الشرع، وجاءت بها النصوص التي لا يمكن تأويلها ولا ردها، نصوص قطعية في الكتاب والسنة، ومع ذلك الطاعة بالمعروف، الطاعة بالمعروف، لا يجوز أن يطاعوا فيما يحرمه الله مما يحلونه أو العكس.

ومن أطاعهم في هذا دخل .. ، كان له نصيب من هذه الآية، كان له نصيب من هذه الآية، وسواءً كان من ولاة الأمور الذين هم الحكام أو من العلماء.

النفوس لا شك أنها ولا سيما العوام عندهم شيء من الإذعان لأهل العلم، ثقة بهم، وعندهم إذعان للرهبان الذين هم العباد، يحسنون بهم الظن كثيراً، فإذا قالوا شيئاً قالوا: هم أعرف منا، هم أعرف منا، لا شك أن فرض العامي التقليد، الذي لا يعرف الحكم فرضه سؤال أهل العلم، لكن إذا عرفوا أن هذا العالم إنما يتبع هواه، ويتبع مصالحه، ويحرم ما أحل الله، ويحل ما حرم الله، ثم عرف هذا المتبع أن متبوعه كذلك وأطاعه بعد ذلك لا شك أنه داخل في الآية، أما إذا كان عن جهل، وهذا من أهل العلم وهو مأمور بسؤال أهل العلم، ولا يظهر له غير ذلك، فوزره وإثمه على من أفتاه، وأضله، لكن الإشكال فيمن يعلم أن هذا لا يلتزم بأحكام الله وشرع الله، ثم يقلده لا سيما إذا كان ذلك نابعاً عن هوى، نابعاً عن هوى، فبعض العامة يتتبعون مثل هذه الفتاوى؛ لأنها توافق ما في أنفسهم، فتجده مرة يتبع العالم الفلاني، ومرة يتبع العالم الفلاني، فإذا قيل له: عليك دم، راح يسأل غيره، عله أن يجد من يقول له: لا شيء عليك.

وإذا قيل له: أن هذه الشركة مختلطة تتعامل بمحرمات لا يجوز المساهمة فيها ذهب إلى من لعله يرخص له في شيء من ذلك، لا شك أن مثل هذا تلاعب بالدين، ودخول في هذه الآية، إذا تبعه بتحليل الحرام أو تحريم الحلال.

طالب:. . . . . . . . .