دلالة المطلقات على المطلقة الحامل هذه دلالة لغوية وحينئذ إذا عُلم أن اللفظ عام من جهة اللغة تخصيصه لابد أن يكون من جهة اللغة ولا مُخصص لماذا؟ لأن اللفظ هنا اسم مفعول دال على ذات متصفة بصفة وهذا اللفظ من حخيث وضعه في اللغة يدل على كل ذات اتصفت بمطلق الصفة فلا يتخصص بعض الصفات دون البعض الآخر وإنما يكون الإخراج هنا للحكم فيكون التقدير {الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} لا شمل قوله {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ} المطلقات الحوامل لخصوهن بدليل آخر أما اللفظ فهو شامل لهن، إذاً إخراج بعض ما تناوله اللفظ الأحسن منه أن يُقال قصر العام على بعض أفراده قصر العام يعني حكم العام على بعض أفراده ولهذا اشتهر التعريف الثاني قصر العام على بعض أفراده قصر العام هذا بالإضافة المصدر إلى مفعوله وحينئذ يكون من الذي قد قصر؟ القصر حكم من؟ حكم شارع؟ لأن التعميم والتخصيص حكمان شرعيان فالذي يُعمم الحكم على جهة العموم جميع الأفراد هو الشارع والذي يخصص البعض ويخرج بعض إلى بعض هو الشارع إذاً قصر العام نقول هذا بإضافة المصدر إلى مفعوله والفاعل محذوف للعلم به لأن البحث في الشرعيات قصر العام أي قصر الشارع العام والمراد بالقصر العام ليس قصر اللفظ وإنما هو قصر الحكم فحينئذ الحكم في الأصل يكون شاملاً لكل فرد فرد من أفراد الموضوع ولكن جاء دليل قصر يعني حمل ذلك الحكم المتعلق بأفراد العام على بعض الأفراد دون بعض ولذلك نقول أن دلالة العام على أفراده كلية بمعنى أن كل فرد فرد يصدق عليه الحكم استقلالاً {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ} أو {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} هذا أوضح {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} المشركين نقول هذا لفظ عام محكوم عليه بماذا؟ بالقتل زيد المشرك وخالد المشرك إلى آخره لكن باب التمثيل نقول خالد كذا وعمرو إلى آخره نقول كل فرد من هؤلاء الأفراد يصدق عليهم الحكم لماذا؟ كأنه قال فاقتل خالد المشرك فاقتل عمر المشرك فاقتل بكر المشرك ولذلك ذكر الشيخ الأمير رحمه الله أن القضية المركبة بحكم على لفظ عام هو في قوية قضايا متعددة وحيثما لكل فرد حُكم فإنه كلية قد عُلم في قوة قضايا متعددة يعني بدلاً من أن يُقال لك اقتل زيد المشرك اقتل عمرو المشرك هذه جملتان اقتل بكر المشرك ثالثة رابعة عشرة مائة ألف قال {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} اختصر لك هذه كلها وقال لك {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} حينئذ كل من وُجد واتصف بوصف الشرك فهو داخل بالقوة لأنه في قوة قولك خالد مشرك وثبت قوله {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} إذاً اقتل خالداً فحينئذ لا يمنع العقل عندما تجزأت أفراد اللفظ العام وصار كل فرد يستقل بحكم دون الآخر لا يمنع العقل أن يأتي الشرع ويستثني بعض الأفراد ولذلك سيأتي أنه قال ولا خلاف في جواز التخصيص هل يجوز أن يخصص اللفظ العام أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز لأن مدلوله كلية ليس بشيء واحد هو لم يقل اقتلوا خالداً ثم نقول خالد هذا عام وهل يرد عليه تخصيص أم لا نقول لا اقتلوا خالد هذا موضوعه خاص ولا يقبل التخصيص لكن {فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ} نقول هذا لفظ عام وهو يتجزأ له آحاد فحينئذ نقول هذه القضية