ثم قال بعدما عرف لك الخاص قال والتخصيص لأنه هو المراد هنا هو المراد العنوان والتخصيص هذا مصدر خصص يُخصص تخصيصاً والمراد به خُص بكذا التخصيص لغة الإفراد عرفه هنا بقوله إخراج بعض ما تناوله اللفظ والمراد باللفظ الذي تناول ما اُخرج بالتخصيص هو اللفظ العام لأن التخصيص يرد على العام يكون اللفظ عاماً فحينئذ يرد التخصيص بدليل يشتمل على لفظ خاص فحينئذ نُخرج بعض ما تناوله لفظ العام بهذا الدليل المُخصَص فيكون اللفظ العام من حيث هو متناولاً ومستغرقاً لجميع الأفراد فيأتي دليل يدل على اختصاص أو إخراج بعض تلك الأفراد التي تناولها اللفظ العام فلا يشمل هل هو اللفظ المسلط على اللفظ العام بل تختص بحكم خاص {وَالْمُطَلَّقَاتُ} هذا لفظ عام {وَالْمُطَلَّقَاتُ} لفظ عام {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} عندنا محكوم عليه ومحكوم به وحكم فالمحكوم عليه هنا لفظ عام وهو المطلقات هذا جنس هذا عام هل هذه موصولية وهي من صيغ العموم حينئذ صار مستغرقاً فكل مطلقة يشملها اللفظ أو لا؟ يشملها اللفظ سواء كانت حاملاً أو حائلاً سواء دُخل بها أو لا آيسة أم لا اللفظ عام يشمل كل مطلقة صغيرة كبيرة أياً كان فاللفظ يشملها {وَالْمُطَلَّقَاتُ} ما الحكم؟ {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} إذاً كل مطلقة عدتها ثلاثة قروء هذا من حيث اللفظ لكن جاء نص آخر أخرج بعض ما تناوله اللفظ وهو لفظ المطلقات فعيّن له حكم يخالف ذلك الحكم الذي عُلق على العام {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} الطلاق4، إذاً المُطلقة الحامل هل هي داخلة في قوله المطلقات أم لا؟ كلا الجوابين خطأ في تفصيل إن أُريد داخلة من حيث اللفظ فاللفظ يشملها هي داخلة لفظاً قطعاً لكن لا في الحكم فاللفظ متناول لفظ المطلقات متناول للمطلقة الحامل من حيث اللفظ لا من حيث الحكم ولذلك قصر العام على بعض أفراده يعني قصر الحكم فحينئذ الحكم الذي نُزل في الآية على كل فرد فرد من أفراد المطلقات نقول هذا يشمل كل من لا يتناوله دليل التخصيص قوله {وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ} هذا إن دل على أن حكم المطلقة الحامل أن الحامل المطلقة حكمها مخالف لما نص عليه في الآية فليس داخلاً في العموم حينئذ الإخراج يكون من الحكم لا من اللفظ إخراج هنا قال إخراج بعض ما تناوله اللفظ بعض كالمطلقة الحامل ما تناوله اللفظ كـ {الْمُطَلَّقَاتُ} المطلقات تناول كل مطلقة حتى الحامل حكمها {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ} نقول التخصيص والإخراج بعض ما تناوله اللفظ عام فنقول اللفظ عام فيشمل كل مطلقة لكن من حيث الحكم لا يُنزَل على المطلقة الحامل بل تختص بدليل آخر، إخراج إذاً حصل الإخراج هنا إخراج بعض لا كل لو كان إخراجاً للكل لكان نسخاً لأن النسخ رفع الحكم عن كل الأفراد لما كان عن البعض علمان أنه تخصيص إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام الإخراج هنا لا من حيث الاستعمال ولذلك نقول العام المخصوص هو ما قُصر به جميع أفراده استعمالاً لا حكمي حينئذ قول إخراج هل هو من الحكم أو من اللفظ نقول لا ليس من اللفظ بل هو من الحكم لماذا؟ لأن