والجواب عن دليلهم: أن الشىء إذا شبه بالشىء لا يجب أن يعطى حكمه من كل وجه؛ ألا ترى إلى تخلفه فى جواز الوقف على المضاف بخلاف الكلمة، وامتناع حذف المضاف إليه عند الوقف عليه بخلاف التنوين.

وهذا المختصر لا يحتمل الإطالة لا سيما فى هذه المسألة؛ فإن المتأخرين قد أشفوا فيها الغليل؛ فجزاهم الله خيرا أجمعين.

[و] وجه التأنيث مع الرفع: جعل «كان» تامة؛ فرفع ميتة [الأنعام: 139]؛ لأنها فاعل، وأنث فعلها لتأنيث لفظها.

ووجهه مع النصب: جعلها ناقصة مضمرا (?) اسمها على المعنى، أى: وإن تكن وإلا أن تكون، وأنث فعلها؛ لأن لفظ جمع التكسير [مؤنث، ونصب ميتة خبرها] (?)، ويحتمل الحال على التمام.

ووجه التذكير مع الرفع جعلها تامة، ولم تؤنث؛ لأن فاعلها مجازى التأنيث [بمعنى «ميت»، أى: وإن يكن الذى فى بطونها، وإلا أن يكون الموجود، وميتة بالنصب خبرها] (?).

تتمة:

تقدم (?) كسر النون والطاء من (?) فمن اضطر بالبقرة [الآية: 173] وتشديد البزى فتفرق (?) [الأنعام: 153].

ص:

والثّان (ك) م (ث) نّى حصاد افتح (ك) لا ... (حما) (ن) ما والمعز حرّك (حقّ) (لا)

خلف (م) نى يكون (إ) ذ (حما) (ن) فا ... (روى) تذكّرون صحب خفّفا

كلّا وأن (ك) م (ظ) نّ واكسرها (شفا) ... يأتيهم كالنّحل عنهم وصفا

ش: أى: قرأ ذو كاف (كم) ابن عامر وثاء (ثنا) أبو جعفر إلا أن تكون ميتة [الأنعام: 145]- وهو الثانى- برفع التاء (?) من الإطلاق، والباقون بنصبها.