فقال المصنف: الذى لم يعدها [رأس آية] (?) المكى والمدنى الأول فقط، وعدها غيرهما.

فعلى (?) ما قالوا، يكون أبو عمرو اتبع فى ترك عدها المكى والمدنى الأول؛ لأن أصل مذهبه اتباع أهل الحجاز وعنهم أخذ القراءة، واتبع فى عدها أهل بلده البصريين وعنهم أخذ القراءة ثانيا، فهو فى الحالين متبع للقراءة والعدد؛ ولذلك خير فى المذهبين.

ولما فرغ المصنف من الياءات الواقعة فى الحشو، شرع فى الواقعة فى رءوس الآى، وجملتها من أصلى وإضافى ست وثمانون، قدم المصنف منها واحدة استطرادا وهى

يسر بالفجر [الآية: 4]، وبقى خمس وثمانون ياء، أثبت [الياء] (?) فى (?) جميعها (?) يعقوب، ووافقه غيره فى ست عشرة كلمة، كما أشار إليه بقوله:

ص:

وقف (ث) نا وكلّ روس الآى (ظ) ل ... وافق بالوادى (د) نا (ج) د و (ز) حل

ش: (ثنا) محله نصب [على نزع] (?) الخافض، أى: وقف بالياء لذى ثاء (ثنا)، و (كل روس الآى) مبتدأ، و «أثبت ياءها ظل» خبره، و (وافق فى [ياء] (?) بالوادى دنا) فعلية، و (جد) عطف على (?) (دنا).

أى: أثبت ذو ظاء (ظل) يعقوب فى الحالين الياء من رءوس الآى الست والثمانين المتقدمة أول الباب، ووافقه على إثبات الياء من بالوادى فى الفجر [الآية: 9] ذو دال (دنا) وجيم (جد) ابن كثير [فى الحالين] (?) وورش [فى الوصل] (?) من طريق الأزرق، واختلف عن ذى زاى (زحل) قنبل فى الوقف، فروى الجمهور عنه حذفها (?) فيه، وهو الذى قطع به صاحب «العنوان» و «الكافى» و «الهداية» و «التبصرة» و «الهادى» و «التذكرة»، وبه قرأ الدانى على أبى الحسن وهو ظاهر «التيسير»، حيث قطع به أولا، ولكن طريق «التيسير» هو الإثبات؛ فإنه قرأ به على فارس، وبه (?) أسند رواية قنبل فى «التيسير»، وبالإثبات أيضا قطع (?) صاحب «المستنير» من غير طريق أبى طاهر، وكذلك ابن فارس فى «جامعه» وسبط الخياط فى «كفايته» و «مبهجه» من غير طريق ابن مجاهد،