واحترز بالضابط (?) عن خمسة أشياء:

ما كان ساكنا فى الوصل، نحو ومن يعتصم بالله [آل عمران: 101] وو من يهاجر [النساء: 100] وو من يقتل [النساء: 74].

وما كان محركا فى الوصل بالفتح غير منون، ولم تكن حركته منقولة نحو لا ريب (?) [البقرة: 2] وإنّ الله [البقرة: 26] ويؤمنون [البقرة: 3] وءامن [البقرة: 62] وضرب [إبراهيم: 24] وحكم هذين امتناعهما فيهما.

والثانى (?) هاء الضمير وميم الجمع والمتحرك بحركة عارضة، وسيأتى الثلاث.

تنبيه:

يؤخذ من قوله: (أشممن فى الرفع ... إلخ) أن الإعراب لفظى وأنه الحركات، وهو مذهب ابن الحاجب وكذا ابن مالك.

قال فى «التسهيل»: والإعراب ما جىء به لبيان مقتضى العامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف، ويريد [بالجر: الجر وما حمل عليه، فيدخل علامة النصب فى نحو:

وعملوا الصّلحت جنّت [الحج: 14]، وكذلك (?) يريد] (?) بالنصب هو وما حمل عليه؛ ليندرج لإبرهيم [الحج: 26] وبإسحق [الصافات: 112].

وجه الإشارة: الدلالة على حركة الحرف الموقوف عليه.

ووجه الروم: أنه أدل على الأصل؛ لأنه بعضه ولأنه أعلم.

ووجه الإشمام: الاكتفاء بالإيماء مع محافظة الأصل.

ووجه امتناع إشمام الكسرة: [أنها] (?) تكون بحط (?) الشفة السفلى، ولا يمكن [الإشمام] (?) غالبا إلا برفع العليا فيوهم (?) الفتح، وهذا وجه امتناع إشمام الفتح، وليست العلة كون الإشمام ضم الشفتين، ولا [يمكن] (?) فى الفتح؛ لأن هذا إشمام الضمة، وأما غيرها فبعضوه (?)، ولا كونه يشوه الخلقة؛ لأنه اختيارى.

ووجه امتناع [إشمام] (?) الفتحة: الإيجاز؛ لأن الحركات ثلاث دلوا على ثنتين (?)