فخمت إرصادا [التوبة: 107] ولبالمرصاد [الفجر: 14]، من أجل حرف الاستعلاء، وهو مجمع عليه.

ووجه منع المستعلى: صعوبة الصعود من التسفل (?) كالإمالة.

ووجه اعتبار اتصاله: تحقق التعسف.

ووجه الخلف فى فرق [الشعراء: 63]: تقابل (?) المانع [و] السبب وضعف الكسر.

ولما علل أبو الحسن بن غلبون الترقيق بالكسر عارضه الدانى ب إلى صرط [البقرة:

142، 213] فالتزمها، وقال عنه: أحسبه قاسه دون رواية؛ إذ لا أعلم له مرققا.

والفرق بينهما اكتناف راء الصّرط [الفاتحة: 6] بموجبين للتفخيم فقوى السبب.

ولما دخلت الصّرط [الفاتحة: 6] فى قول الناظم: (وفى ذى الكسر) أخرجه بقوله:

ص:

صراط والصّواب أن يفخّما ... عن كلّ المرء ونحو مريما

ش: (صراط) واجب النصب على الاستثناء، لكنه محكى بكسر، و (الصواب [أن يفخما ... ] (?) [المرء]) (?) اسمية، و (عن كل) يتعلق ب (يفخم)، و (نحو مريما) معطوف على (المرء).

أى (?): والصواب أن يفخم عن كل القراء كل راء ذكرت لورش والجماعة، إذا وقع بعدها لا قبلها كسرة أو ياء ساكنة، والواقع من هذا (?) ثلاث كلمات: المرء [الأنفال: 24] ومريم [آل عمران: 36] ونحوها، وهو قرية [البقرة: 259].

وأما المرء (?) من قوله تعالى: بين المرء وزوجه [البقرة: 102] والمرء وقلبه [الأنفال: 24] فذكر بعضهم ترقيقها لجميع (?) القراء من أجل كسرة الهمزة [بعدها] (?)، وإليه ذهب [الأهوازى وغيره] (?).

وذهب كثير من المغاربة إلى ترقيقها للأزرق من طريق [المصريين] (?)، وهذا مذهب أبى بكر الإدفوى، وابن الفحام، وابن خيرون، وابن بليمة، والحصرى، وهو أحد الوجهين فى «الجامع» و «التبصرة» و «الكافى»، إلا أنه قال فى «التبصرة»: «إن المشهور عن ورش الترقيق».