فأما حمزة فروى عنه الجمهور الإمالة المحضة، وروى عنه جماعة بين بين، وهو الذى فى «العنوان» و «التبصرة» و «تلخيص أبى معشر»؛ كذا ذكره ابن مجاهد عنه، ورواه أيضا عنه خلف، وخلاد، والدورى، وابن سعدان.

وأما نافع فالجمهور عنه على الفتح، وقطع له بين بين ابن بليمة فى «تلخيصه» وأبو طاهر بن خلف [فى] (?) «عنوانه»، وبه كان يأخذ ابن مجاهد، وكذا ذكره فى «الكامل» من جميع طرقه فيدخل فيه الأصبهانى، وكذا رواه فى «المستنير» عن العطار عن أبى إسحاق عن أصحابه عن نافع (?)؛ فحصل لحمزة وجهان المحضة والتقليل، وقد ذكر (?) أولا المحضة [مع] من قرأ بها، وثانيا التقليل مع من قرأ به.

ولنافع وجهان: التقليل من (?) تصريحه، والفتح (?) من ضده المسكوت عنه (?).

فإن قلت: الناظم حكى عن حمزة ونافع الخلاف فى التقليل، فلم (?) جعلت الضد بالنسبة إليهما مختلفا؟

قلت: لما ذكر لحمزة وجها بالمحضة ثم ذكر له الخلاف فى التقليل- علم أن الضد هو المذكور أولا، ولما لم يذكر عن نافع إلا التقليل، وذكر فيه الخلاف، علم أن ضده الفتح على قاعدته المتقدمة.

ولما فرغ من ذكر الذين أمالوا الفواتح محضة، شرع فى ذكر من أمالها بين بين، فذكر أن ذا جيم [(جد)] (?) ورش من طريق الأزرق أمال (?) الراء من الر* [يونس، هود، يوسف، إبراهيم، الحجر] فى الجميع، والمر (?) [الرعد] بين بين، وتقدم من أمالها محضة، والباقون (?) [بالفتح.

وانفرد] (?) ابن مهران عن ابن عامر، وقالون والعليمى عن أبى بكر بإمالة (?) بين بين، وتبعه الهذلى عن ابن بويان (?) عن أبى نشيط عن قالون (?).

وانفرد صاحب «المبهج» عن أبى نشيط عن قالون بالمحضة، وتبعه صاحب «الكنز».