ص: والهمز الاول إذا ما اتصلا ... رسما فعن جمهورهم قد سهلا

كسرة، وواو مكسورة بعد ضمة.

وأورد على الإبدال وقوعه فى أصعب مما فر منه، وعلى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها تسهيلا، ولا قائل به، ويفارق يَشاءُ إِلى [البقرة: 142] بالانفصال وهو سبب الإعضال، وفرق بالإمكان (?) والتعذر، قال الجعبرى: «ولكل وجه».

أما مذهب سيبويه فلا محذور فيه على أصله؛ لأن المسهلة متحركة، وما [قرب] (?) إلى الشيء لا يجب تعدية حكمه إليه، بل ربما جاز.

وما أورد على إبدال الأخفش إنما يلزم فيما هو أصل لا محول (?) عن الهمز، ألا ترى جواز «رؤيا»، وامتناع «طوى»، وغاية ما فى تسهيله تدبيرها بحركة سابقها، ولا بعد (?) فى جعل السابقة كالمقارنة، سيما (?) على مذهب من يقول الحركة بعد الحرف، وفرقهم بتعذر (?) السُّفَهاءُ أَلا [البقرة: 13] يمنعه (?) تسهيله.

ولما فرغ من المتطرفة المتوسطة بنفسها شرع فى المتوسطة بغيرها، وهى الواقعة أول الكلمة فقال:

ص:

والهمز الاوّل إذا ما اتّصلا ... رسما فعن جمهورهم قد سهّلا

ش: (الهمز) مبتدأ، و (الأول) صفته، و (إذا) ظرف لما يستقبل من الزمان فيه معنى الشرط، و (ما) زائدة؛ كقوله تعالى: حَتَّى إِذا ما جاؤُها [فصلت: 20] و (اتصل) فعل الشرط، و (رسما) نصب بالتمييز، (فعن جمهورهم) متعلق ب (سهل)، والجملة جواب الشرط، وجوابه خبر المبتدأ.

أى: سهل الجمهور الهمز الواقع فى أول الكلمة إذا اتصل [بها] (?) شىء فى الرسم، ولم يتعرض الناظم إلا لحكم التسهيل، وترك كيفيته؛ لاشتراك هذا النوع مع غيره (?) فيها.

واعلم أن الواقع أول الكلمة، وهو المتوسط بغيره (?)، لا يمكن أن يكون ساكنا؛ لما تقدم أول الياء، فلا بد أن يكون محركا، وهو قسمان: تارة يكون قبله ساكن، وتارة محرك، وكلامه شامل لمتصل النوعين.

فالأول (?): وهو الساكن ما قبله، إن اتصل رسما فلا يخلو الساكن إما أن يكون ألفا أو