فسيبويه يسهلها بين بين، والأخفش يسهلها من جنس حركة ما قبلها، فيبدلها ياء بعد الكسرة، وواوا بعد الضمة. قال الدانى فى «جامعه»: وهذا مذهب الأخفش الذى لا يجوز عنده غيره.

وأجاز هذا الإبدال لحمزة فى الوقف: أبو العز القلانسى وغيره، وهو ظاهر كلام الشاطبى.

ووافق أبو العلاء الهمذانى على إبدال المضمومة مطلقا (?) فى المنفصل والمتصل (?).

وحكى أبو العز هذا المذهب عن أهل واسط وبغداد.

وحكى أبو حيان عن الأخفش الإبدال فى النوعين، ثم قال: وعنه فى المكسورة المضموم ما قبلها من (?) كلمة أخرى- التسهيل بين بين. فنص (?) له على الوجهين فى المنفصل.

والذى عليه جمهور (?) القراء: إلغاء مذهب الأخفش فى [النوعين فى الوقف لحمزة] (?)، والأخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بين الهمزة وحركتها [وذهب آخرون إلى التفصيل: فأخذوا بمذهب الأخفش فيما وافق الرسم نحو: «سنقرئك» و «اللؤلؤ» وبمذهب سيبويه فى نحو: «سئل»، و «يستهزءون» ونحوه؛ لموافقته للرسم، وهو اختيار الحافظ أبو عمرو الدانى وغيره] (?). وفى مسألتى الناظم أيضا مذهب معضل، وهو تسهيل المكسورة [بعد ضم] (?) بين الهمزة والواو، وتسهيل المضمومة [بعد كسر] (?) بين الهمزة والياء، ونسب للأخفش، وإليه أشار الشاطبى بقوله: «ومن حكى فيهما كالياء وكالواو معضلا»، وسيأتى لهذا (?) تتمة عند قوله: (فنحو منشون مع الضم احذف).

وجه تدبيرهما بحركتيهما أنهما أولى بهما من غيرهما، ووجه [تدبيرهما] (?) بحركة ما قبلهما قلبا وتسهيلا: أنهما لو دبرا بحركتيهما أدى إلى شبه أصل مرفوض، وهو واو ساكنة قبلها كسرة، وياء ساكنة قبلها ضمة، فقلبهما (?) إلى مجانس سابقهما ك مُوَجل [آل عمران: 145].

ووجه تسهيلهما (?) أن القلب أيضا أدى إلى أصل مرفوض، وهو ياء مضمومة بعد