وفائدة الخلاف تظهر فى نحو: آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: 8] هل يمدان معا ويوسطان، أو يثلث الأول مع قصر الآخر؟ لكن العمل على عدم الاعتداد بالعارض فى الباب كله، إلا ما استثنى من ذلك فيما تقدم، قال المصنف: وبه قرأت، مع أنى لا أمنع الاعتداد بالعارض خصوصا من طريق من ذكرت.

السابع: آلان موضعى يونس [51، 91]، يجوز لنافع وأبى جعفر فى همزة الوصل إذا أبدلت ونقلت حركة الهمزة الثانية إلى اللام- القصر والمد؛ بناء على الاعتداد بالعارض وعدمه، فإن وقف عليها جاز لهما فى الألف التى [قبل النون] (?) ثلاثة: الوقف مع كل منهما، وهذه الستة لحمزة فى وقفه بالنقل.

وأما ورش من طريق الأزرق فله حكم آخر، وذلك أنه اختلف عنه فى إبدال همزة الوصل التى نشأت عنها الألف الأولى وفى تسهيلها، وهل إبدالها لازم أو جائز؟ وسيأتى (فى الهمزتين من كلمة)، فعلى اللزوم حكمها حكم آمَنَ [البقرة: 13] ففيها الثلاثة، وعلى الجواز حكم (?) أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، أَأَلِدُ [هود: 72]، فإن اعتد بالعارض قصر مثل: وأَلِدُ [هود: 72]، وإلا مد ك أَأَنْذَرْتَهُمْ [البقرة: 6]، ولا يكون على هذا التقدير ك آمَنَ [البقرة: 13]؛ فلا يجرى التوسط.

وتظهر فائدة هذين التقديرين فى الألف الأخرى، فعلى مد الأولى يجوز فى الثانية ثلاثة: المد على تقدير عدم الاعتداد بعارض النقل قبل الثانية، سواء قلنا باللزوم بدل الأولى أم جوازه (?)، وهذا فى «تبصرة» مكى، و «الشاطبية»، والتوسط على التقدير بين المذكورين، وهو «التيسير»، و «الشاطبية»، والعقد على الاعتداد (?) بعارض النقل ولازم بدل الأولى [لا] (?) على عدم الاعتداد؛ لتصادم المذهبين، وهذا الوجه فى «الكفاية» (?)، [و «الهادى»] (?)، و «الشاطبية».

وعلى توسط الأولى [على تقدير لزوم البدل] (?) يجوز فى الثانية وجهان: التوسط على [تقدير] (?) عدم الاعتداد بعارض النقل، وهو طريق خلف بن خاقان فى «التيسير»، وبينهم من «الشاطبية»، والقصر على [عدم] (?) الاعتداد بالعارض (?)، وعليهما توسط الأولى،