المعنوى.

الثانى: إذا [وقف] (?) على نحو: يَشاءُ [البقرة: 90]، وتَفِيءَ [الحجرات:

9]، والسُّوءَ [النساء: 17] بالسكون (?)، لم يجز عند من همز قصره إجماعا، ولا توسطه لمن مذهبه الإشباع أصلا، ويجوز إشباعه وقفا لأصحاب التوسط، ومن الإعمال للسبب الأصلى دون العارض.

فلو وقف على السَّماءِ [البقرة: 19] مثلا بالسكون لأبى عمرو، فإن لم يعتد كان مثله حالة الوصل، ويكون كمن وقف له على الْكِتابُ [البقرة: 2]، والْحِسابِ [البقرة: 202] بالقصر حالة السكون.

وإن اعتد بالعارض زيد فى ذلك إلى الإشباع، ويكون كالوقف بزيادة المد على «الكتاب» و «الحساب».

ولو وقف عليه لورش- مثلا- فإن الإشباع فقط لا أقل؛ لأن سبب المد لم يتغير، ولم يعرض حالة الوقف، ولو وقف له على شَيْءٍ* مثلا امتنع القصر [لذلك] (?) وجاز لغيره كما تقدم.

الثالث: إذا وقف لورش على [نحو] (?) مُسْتَهْزِؤُنَ [البقرة: 14]، ومُتَّكِئِينَ [الكهف: 31]، ومَآبٍ [الرعد: 29]، فمن روى عنه المد وصلا وقف كذلك، سواء (?) اعتد [بالعارض أم لا، ومن روى التوسط وصلا، وقف به إن لم يعتد] (?)، وبالآخرين إن اعتد.

الرابع: إذا قرئ له رَأى أَيْدِيَهُمْ [هود: 70]، وجاؤُ أَباهُمْ [يوسف: 16]، والسُّواى أَنْ كَذَّبُوا [الروم: 10] وصلا مد وجها واحدا مشبعا عملا بأقوى السببين، فإن وقف على رَأى [هود: 70]، وجاؤُ [يوسف: 16]، والسُّواى [الروم:

10] جازت الثلاثة [أوجه] (?)؛ لعدم العارض، وكذلك (?) لا يجوز نحو برآء [الممتحنة: 4]، وآمِّينَ [المائدة: 2] إلا الإشباع فى الحالتين؛ تغليبا للأقوى.

الخامس: إذا وقف على المشدد بالسكون؛ نحو: صَوافَّ [الحج: 36]، وتُبَشِّرُونَ [الحجر: 54]، والَّذانِ [النساء: 16]، والَّذِينَ [فصلت: 29]،