يدخلانها بين الهمزتين] (?) - يعنى الألف-: فعلى هذا يلزم المد بين المخففة والملينة، إلا أن مد هشام [أطول] (?)، ومد السوسى أقصر، ومد قالون والدورى أوسط، وكله من قبيل المتصل. قال المصنف: وإنما جعل (?) مد السوسى أقصر؛ لأنه يذهب إلى [أن] (?) مراتب المتصل خمس، والدنيا منها لقاصر المنفصل، وبزيادة المد قرأت من طريق «الكافى» [فى] (?) ذلك كله. انتهى.

وذهب الجمهور إلى عدم الاعتداد بهذه الألف؛ لعروضها وضعف سببية الهمز، وهو مذهب العراقيين كافة وجمهور المصريين، والشاميين، والمغاربة، وعامة أهل الأداء،

وحكى ابن مهران الإجماع على ذلك، أى على [أنه] (?) قدر ألف خاصة، وهو الظاهر من جهة النظر؛ لأن المد إنما جىء به زيادة على حرف المد الثابت (?)؛ بيانا وخوفا من سقوطه لخفائه، وإنما جىء بهذه الألف زيادة بينهما للفصل؛ واستعانة على النطق بالثانية، فزيادتها [هنا] (?) كزيادة المد على حرف المد [ثمّ] (?) فلا يحتاج لزيادة أخرى.

الرابعة: يجوز المد وعدمه لعروض السبب، ويقوى بحسب قوته، ويضعف بحسب ضعفه، فمد نَسْتَعِينُ [الفاتحة: 5] ويُؤْمِنُونَ [البقرة: 3] وقفا عند من اعتد بسكونه أقوى منه فى نحو: ائْذَنْ لِي [التوبة: 49] ابتداء عند من اعتد بهمزة؛ لضعف [سببية الهمز المتقدم] (?) عن سكون الوقف، ولذلك (?) كان الأصح إجراء الثلاثة فى الأول، لا الثانى كما تقدم [ومن ثم جرت الثلاثة لورش ولغيره فى الوقف على ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هذا أَوْ بَدِّلْهُ ب «يونس» [15]؛ لقوة سبب السكون على سبب الهمز المتقدم] (?).

المسألة الخامسة: فى العمل بأقوى السببين، وهى مسألة المصنف، وفيها فروع خمسة:

الأول: إذا قرئ لحمزة؛ نحو: لا إِلهَ إِلَّا اللَّهُ [الصافات: 35]، ولا إِكْراهَ فِي الدِّينِ [البقرة: 256]، وفَلا إِثْمَ عَلَيْهِ [البقرة: 173] على مذهب من روى مد المبالغة عنه، فاللفظ أقوى فيمد مدّا مشبعا على أصله فى المد لأجل الهمزة، ويلغى