موافقة الرسم للزم الكل مخالفة الكل فى نحو: «السموت» و «الصلحات» و «الليل».

ثم إن بعض الألفاظ يقع فيه موافقة إحدى القراءتين أو القراءات تحقيقا والأخرى تقديرا، نحو ملك [الفاتحة: 4]، وبعضها يقع (?) فيه موافقة القراءتين أو القراءات تحقيقا، نحو أَنْصارَ اللَّهِ [الصف: 14] وفَنادَتْهُ الْمَلائِكَةُ [آل عمران: 39]، وَيَغْفِرْ لَكُمْ [آل عمران: 31]، وهَيْتَ لَكَ [يوسف: 23].

واعلم أن مخالف (?) صريح الرسم فى حرف مدغم أو مبدل (?) أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك، لا يعد مخالفا إذا أثبتت القراءة به ووردت مشهورة.

ألا ترى أنهم لا يعدون إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء تَسْئَلْنِي بالكهف [70]، وقراءة وأكون من الصالحين [المنافقون: 10] ونحو ذلك من مخالفة (?) الرسم المعهود؛ لرجوعه لمعنى واحد، وتمشية صحة القراءة وشهرتها بخلاف زيادة كلمة أو نقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرف معنى، فإن له حكم الكلمة، لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل فى حقيقة اتباع الرسم ومخالفته (?).

وقوله: «وصح إسنادا» ظاهره أن (?) القرآن يكتفى فى ثبوته (?) مع الشرطين المتقدمين بصحة السند فقط، ولا يحتاج إلى تواتر، وهذا قول حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدّثين وغيرهم، كما ستراه إن شاء الله تعالى. ولقد ضل بسبب هذا القول قوم فصاروا يقرءون أحرفا لا يصح لها سند أصلا، ويقولون: التواتر ليس بشرط (?)، وإذا طولبوا بسند صحيح لا يستطيعون ذلك، ولا بد لهذه المسألة من (?) بعض بسط فأقول (?):